فرضت السلطات القضائية التركية منعًا على وزير الداخلية السابق إدريس نعيم شاهين من السفر إلى خارج البلاد، على خلفية التحقيق الجاري معه في قضية مرتبطة بمنظمة إجرامية.
وجاء قرار منع السفر بعد أن استمعت النيابة العامة في أنقرة إلى أقوال شاهين بصفته مشتبهًا به في التحقيق المتعلق بمنظمة “علي خان كورش” الإجرامية، وذلك بعد أن تبين أن سيارة مسجلة باسمه استُخدمت في عملية هروب قيادي في المنظمة وأحد المشتبه بهم.
وأفادت مصادر قضائية بأن إدريس نعيم شاهين مثل اليوم أمام النيابة في مبنى العدل بأنقرة، حيث استمعت النيابة إلى إفادته، وبعد انتهاء التحقيق معه، أُحيل إلى قاضي محكمة الصلح الجزائية المناوب بطلب فرض إجراءات رقابية قضائية بحقه.
وقضت المحكمة المناوبة بفرض تدبير منع السفر على شاهين، مع الإفراج عنه بعد اتخاذ هذا الإجراء.
تفاصيل التحقيق في شبكة أليهان كوريش الإجرامية
ويأتي هذا التطور في إطار التحقيق الذي تجريه نيابة أنقرة حول منظمة “علي خان كورش” الإجرامية، والذي أسفر مؤخرًا عن إلقاء القبض على كل من هلمي تونا كورش، قائد المنظمة، والمشتبه به أرهان يلماز في منطقة مرمريس بولاية موغلا.
وخلال التحقيقات التي أجريت في القضية، تبيّن أن السيارة المستخدمة في نقل وتهريب المشتبه بهما إلى موغلا كانت مسجلة باسم وزير الداخلية السابق إدريس نعيم شاهين حتى عام 2030، كما كشفت الفحوصات أن السيارة كانت تتمتع بحق الأولوية في المرور.
وعُثر داخل السيارة على مبلغ 58 ألف يورو، فيما أظهرت الفحوصات الفنية أن أنظمة التحذير الضوئية كانت مركبة في السيارة بشكل مخالف للوائح، ما دفع السلطات المرورية إلى سحبها من حركة السير لمدة شهر.
كان شاهين قد خرج في وقت سابق بتصريح حول الواقعة، زعم فيه أن السيارة استُخدمت دون علمه، مشيرًا إلى أنه كان قد استأجرها لاستخدامها في إسطنبول أثناء زياراته للمدينة، وأنه اتفق على إبقائها في موقف للسيارات خلال الفترات التي لا يحتاجها فيها.
وأضاف أنه علم من وسائل الإعلام بأن مالك شركة تأجير السيارات هو من قام بنقل المشتبه بهما هلمي تونا كورش وأرهان يلماز بالسيارة المذكورة.
المصدر: Ensonhaber