قررت محكمة تركية، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل متهمين اثنين من بين 53 موقوفًا في القضية المرفوعة ضد بلدية إسطنبول الكبرى، والتي يحاكم فيها 414 شخصًا، بينما قررت استمرار اعتقال 51 آخرين، من بينهم رئيس البلدية المقال أكرم إمام أوغلو.
وخلال جلسة المحكمة الجنائية الـ33 في إسطنبول، التي عُقدت في قاعة مقابل سجن مرمرة المغلق، استمعت المحكمة إلى مطالب الإفراج من المعتقلين ودفاعهم، حيث طالب عدد من الموقوفين بإطلاق سراحهم.
ودافع كل من رئيس وكالة تخطيط إسطنبول، بوغرا غوكجه، ونائب الأمين العام للبلدية، غوركان أكغون، عن نفسهما أمام القضاة، حيث أكد غوكجه أنه لم يرتكب أي مخالفة وأنه أدى واجبه الوظيفي فقط، منكرًا أي صلة له بالاحتجاجات أو بأي أنشطة غير قانونية. فيما انتقد أكغون تقارير الخبرة، معتبرًا أنها تضمنت أخطاءً مادية وتشوهات قانونية، وأكد أنه عمل دائمًا من أجل المصلحة العامة، قائلًا: “لم أسعَ لتحقيق مصلحة شخصية ولم أتصرف لمصلحة منظمة مزعومة”.
كما طالب مستشار رئيس البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الإعلام، مراد أونغون، بالإفراج عنه بعد 18 شهرًا قضاها في السجن، مشيرًا إلى أن التهم الموجهة إليه مبنية على تصورات مغلوطة وعبارات مبالغ فيها. وقال: “أنا هنا ظلمًا، لم يكن يجب أن أكون في السجن”.
واختتم الجلسة بإصغاء القضاة إلى دفاع رئيس البلدية المعزول، أكرم إمام أوغلو، الذي ندد بالإجراءات بحقه، واصفًا التهم الموجهة إليه بأنها “لا أساس لها من الصحة”، ومطالبًا ببث الجلسات على الهواء مباشرة. وأضاف إمام أوغلو: “لم أرَ أي دليل ضدي طوال 6 أشهر. إن شاهد هذه القضية هو الشعب التركي”.
بعد الاستماع إلى المطالب، طلب ممثل الادعاء استمرار اعتقال جميع الموقوفين، إلا أن المحكمة قررت إخلاء سبيل اثنين منهم وهما نائب عمدة بكركوي وعضو مجلس بلدية إسطنبول، علي رضا أكيوز، ورجل الإعلانات، سركان أوزتورك.
وقضت المحكمة باستمرار اعتقال 51 متهماً آخرين، من بينهم إمام أوغلو وعمداء بلديات شيشلي وبيلك دوزو والنائب السابق في حزب الشعب الجمهوري، أيكوت إردوغدو، ومراد أونغون، ورئيس نادي إسطنبول سبور، فاتح كيليش، ومحامي إمام أوغلو، محمد بيهليفان. وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم الاثنين 7 سبتمبر/أيلول لمواصلة الاستماع إلى دفاع المتهمين غير الموقوفين.
المصدر: NTV