أعلن رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي فيفر أن بلاده ستتخذ إجراءات لتحقيق وفورات مالية تصل إلى نحو 10 مليارات يورو بحلول عام 2029، في إطار جهود إصلاح المالية العامة، محذراً من أن تداعيات هذه الإجراءات ستمتد إلى قطاعات واسعة من المجتمع.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها دي فيفر حول خطة الميزانية التي يُنتظر أن يبت فيها مجلس الوزراء الاتحادي خلال الأسابيع المقبلة، حيث دعا المواطنين إلى الاستعداد لتحمل أعباء سياسات التقشف، مؤكداً أن تركيزه ينصب على خفض الإنفاق.
ونقل عنه قوله: “الخطة تهدف إلى توفير نحو 10 مليارات يورو بحلول 2029. ومهما كانت طريقة تنفيذ خفض الميزانية، فإننا في وضع سيشعر فيه الجميع بالعواقب”.
تحذيرات من تأثير واسع
وأشار دي فيفر إلى أنه عندما يُطرح موضوع زيادة الإيرادات العامة، غالباً ما تُستهدف الفئات الأكثر ثراءً، لكنه شدد على أنه لا يمكن تجنب تأثير الإجراءات على الجزء الأكبر من المجتمع. كما أكد أن بلجيكا تواجه مشاكل جدية، وأن على الشعب أن يكون مستعداً لتدابير التقشف.
ولفت إلى أن أوروبا بأكملها تمر بظروف صعبة وسط تحولات عالمية متسارعة، وقال: “كل أوروبا في وضع صعب. العالم يتغير بسرعة كبيرة وأصبحت أوروبا القارة العجوز. الصينيون والأمريكيون يتفوقون علينا. لم نعد رواداً في الابتكار والإنتاجية، لذلك نتلقى الضربات من كل اتجاه”.
مؤشرات مالية مقلقة
وتجاوز عجز الميزانية في بلجيكا 5% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تتجاوز نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 100%، بحسب المصدر ذاته.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه الحكومة الاتحادية إلى تصحيح أوضاع المالية العامة من خلال سلسلة من إجراءات التقشف التي تشمل خطة ادخار إضافية بقيمة 10 مليارات يورو حتى عام 2029. فإن هذه الخطوة تمثل اختباراً صعباً للحكومة البلجيكية التي تواجه ضغوطاً متزايدة لضبط الميزانية دون إثارة احتجاجات اجتماعية واسعة.
المصدر: yenisafak