عاجل | في تركيا: زوجة مستشار إمام أوغلو تقول إن بيعها هدايا للشركات كان «دعم أصدقاء»
قدّمت غوزدم زينب أيتن أوغون، زوجة مراد أوغون رئيس مجلس إدارة شركة «ميديا إيه.Ş»، مستشار أكرم إمام أوغلو، دفاعها أمام المحكمة في تركيا في القضية المعروفة إعلامياً بـ«تنظيم إمام أوغلو الإجرامي ذي الأغراض الربحية»، واصفة عمليات بيع هدايا لشركات بأنها «دعم من الأصدقاء»، لا رشوة. وتنظر محكمة الجنايات الثقيلة الـ33 في إسطنبول في القضية التي يبلغ عدد المتهمين فيها 414 شخصاً، بينهم 51 موقوفاً على ذمة التحقيق.
الجلسة والمتهمون
عُقدت الجلسة في القاعة الواقعة مقابل سجن مرمرة المغلق، وحضرها عدد من الموقوفين، من بينهم أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول الكبرى المُعفى من مهامه، ومحمد مراد تشاليك رئيس بلدية بيليك دوزو، ومراد أوغون رئيس مجلس إدارة شركة «ميديا إيه.Ş»، والمحامي محمد بيهليفان. وتتصل الاتهامات الموجهة إلى زوجة أوغون، غوزدم زينب أيتن أوغون، التي أنشأت شركة باسم «BYZAG Sanat Tasarım» المتخصصة في الفن والتصميم.
ووفقاً لما ورد في لائحة الاتهام، فإن الراغبين في الحصول على مناقصات من بلدية إسطنبول الكبرى كانوا يُوجَّهون من قبل المشتبه به الهارب أمره بغداتلي لشراء سلع وهدايا من شركة زينب أوغون بأسعار مبالغ فيها، كما جرى إصدار فواتير دون مقابل لبعض الأشخاص وتحصيل أموال منهم.
«دعم الأصدقاء» وفواتير رسمية
وقالت زينب أوغون في دفاعها إن أمره بغداتلي دعمها كما فعل جميع أصدقائها في فترة تأسيس عملها الخاص، مضيفة: «ماذا يفعل الأصدقاء؟ يطلبون مني منتجاً في عيد ميلاد أو في مناسبة ما، أو يوجّهون لي طلباً عندما يحتاج أحد من محيط الأصدقاء إلى منتجات أصنعها. كما قلت، فعل كل أصدقائنا هذا. وفي هذه الطلبات محل الادعاء كان الأمر يسير بهذه الطريقة في الواقع».
وأكدت أن جميع عمليات البيع تمت بفواتير رسمية، وقالت إن أمره أوصل الطلبات إلى أصحابها، وإن المبالغ وصلتها عبر البنك رسمياً، وإنها أصدرت الفواتير المقابلة. وأشارت إلى أن جميع فواتير شراء المواد الخام اللازمة لتصنيع المنتجات، وصور المنتجات والعبوات، متوفرة في الملف الذي سيتقدم به محاميها. وشددت على أنها لا تعرف الأنشطة التجارية للشركات التي طلبت منها، ولا المناقصات التي شاركت فيها، ولا مع من تعاملت، ولا حتى هوياتها.
يأتي هذا الدفاع في إطار جلسات متواصلة تشهدها القضية وسط متابعة واسعة من الرأي العام التركي، ويمثل عرضاً لموقف الدفاع الذي يصف المعاملات المالية محل الادعاء بأنها تعاملات تجارية مشروعة ومدعومة بفواتير رسمية.
المصدر: yenisafak