تركيا تفرض حدًا أدنى لضريبة السيارات.. ولا زيادة مباشرة متوقعة في الأسعار

دخل تعديل ضريبي جديد على السيارات حيز التنفيذ في تركيا بعد نشر قانون يتضمن تعديلات على بعض القوانين والمراسيم بقوة القانون في الجريدة الرسمية، إذ أقر حدًا أدنى مقطوعًا لضريبة الاستهلاك الخاص (ÖTV) على سيارات الركوب والمركبات المصممة أساسًا لنقل الأشخاص، من دون توقع زيادة مباشرة في أسعار السيارات أو الضرائب المفروضة عليها حاليًا.

حد أدنى جديد لضريبة السيارات

وبموجب التعديل، أصبحت الضريبة النسبية المحسوبة وفق معايير مثل سعة المحرك، وقوته، والانبعاثات، والمدى، والوعاء الضريبي، خاضعة لحد أدنى محدد. فإذا جاءت قيمة ضريبة الاستهلاك الخاص المحسوبة وفق النسبة أقل من هذا الحد، تُحصّل قيمة الحد الأدنى فقط، بينما تستمر الضريبة وفق النظام المعتاد عندما تكون القيمة النسبية أعلى منه.

وحدد القانون الحد الأدنى للضريبة على سيارات الركوب وغيرها من المركبات المصممة أساسًا لنقل الأشخاص عند 100 ألف ليرة تركية. كما شمل بعض مركبات الفئة L، التي تضم مركبات ذات ثلاث أو أربع عجلات وبعض مركبات ATV، لكن فقط إذا بلغت قوة محركها الكهربائي 4 كيلوواط أو أكثر، وحدد الحد الأدنى لهذه الفئة عند 30 ألف ليرة.

مركبات مستثناة من التعديل

ولا يشمل النظام الجديد مركبات الفئة L التي تقل قوة محركها الكهربائي عن 4 كيلوواط، أو المركبات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي، أو الدراجات النارية ذات العجلتين. كما استُثنيت الجرارات الزراعية وجرارات الغابات من الفئة T، إضافة إلى مركبات ATV التابعة لهذه الفئة.

فإن قيمة الضريبة النسبية المفروضة حاليًا على السيارات المعروضة للبيع تتجاوز أصلًا الحدود الثابتة الجديدة، ولذلك لا يُتوقع حدوث تغيير مباشر في أسعار السيارات أو قيمة الضرائب المستحقة عليها نتيجة دخول التعديل حيز التنفيذ.

صلاحيات لتعديل الحدود مستقبلًا

ويمنح القانون الرئيس التركي صلاحية رفع مبالغ الحد الأدنى المحددة، أو المبالغ التي زيدت وفقًا لمعدل إعادة التقييم، بما يصل إلى عشرة أضعافها، كما يتيح خفضها إلى الصفر ضمن المعايير القانونية المعمول بها.

وتقول وزارة الخزانة والمالية التركية إن الآلية الجديدة لا تستهدف فرض زيادة ضريبية في الفترة الحالية، بل أُنشئت لتوفير أداة تتيح اتخاذ قرارات إدارية سريعة إذا طرأت لاحقًا تغيرات قطاعية أو تجارية. كما تهدف إلى الحد من الاختلالات المحتملة في المنافسة داخل السوق، ومن التطورات التي قد تؤثر في هيكل تسعير السيارات.

أما المركبات التجارية المخصصة لنقل الركاب أو البضائع، وكذلك الدراجات النارية، فلم يطرأ تغيير على طريقة فرض الضرائب عليها بموجب هذا التنظيم.

المصدر: yenisafak