صادرت السلطات التركية أصول 16 مشتبهًا بهم وحساباتهم المصرفية، خلال عملية في إسطنبول ضد تنظيم يُشتبه في تورطه بإنتاج العملات والذهب المزيفين وتداولهما وغسل عائدات هذه الجرائم، بعدما أظهرت التحقيقات دخول ما مجموعه 125 مليون ليرة تركية إلى حساباتهم خلال الفترة المرتبطة بالجرائم الأصلية.
وأعلنت النيابة العامة في إسطنبول أن العملية نُفذت في 15 سبتمبر/أيلول 2026، وشملت تفتيش 19 عنوانًا مرتبطًا بالمشتبه بهم، بالتزامن مع تنفيذ أوامر الضبط والمصادرة والتوقيف. وأسفرت العملية عن توقيف 11 مشتبهًا بهم، فيما تبيّن أن 3 آخرين موجودون أصلًا في السجن، بينما تتواصل الجهود للقبض على مشتبهين اثنين فارّين.
ضبط عملات وذهب مزيفين
وضبطت فرق فرع مكافحة الجرائم المالية في مديرية أمن إسطنبول 357 ألفًا و400 ليرة تركية مزيفة، إضافة إلى 500 دولار أميركي مزيف، إلى جانب قطع ذهبية مزيفة وأساور وقلائد وطوابع وأوراق مختومة بالطوابع.
بدأت القضية إثر بلاغ قُدم في 23 سبتمبر/أيلول 2025، ثم أجرت النيابة تحريات شملت تطبيق إجراءات التنصت على الاتصالات وتسجيلها. وأفضت التحقيقات إلى تحديد 16 مشتبهًا بهم، يُعتقد أنهم شكّلوا تنظيمًا منسقًا لإنتاج العملات والذهب المزيفين وتداولهما، فضلًا عن غسل الأموال المتحصلة من هذه الأنشطة.
أربع وقائع ومؤشرات على التصنيع
حددت النيابة أربع وقائع منفصلة، تتعلق إحداها بتداول عملة مزيفة، فيما ارتبطت الوقائع الثلاث الأخرى بتداول ذهب مزيف. وقالت إن العثور على العملات المزيفة والطوابع والأوراق المختومة بها يشير إلى أن نشاط المشتبه بهم لم يقتصر على مرحلة طرح المنتجات في التداول، بل شمل التصنيع أيضًا.
وأظهرت المراجعة المالية أن حسابات المشتبه بهم الـ16 استقبلت، خلال الفترة السابقة المرتبطة بالجرائم الأصلية، تدفقات بلغت 125 مليون ليرة. كما رُصدت عمليات إيداع نقدي مجزأة، إلى جانب مدفوعات مختلفة إلى محال لبيع المجوهرات.
ورصد المحققون عدم تناسب بين مداخيل المشتبه بهم وحركتهم المالية، واعتبروا أن هذه الأنماط تتوافق مع إدخال عائدات الجريمة إلى النظام المصرفي ثم فصلها عن مصدرها. كما خلصت التحقيقات إلى وجود شبهات قوية بشأن تحويل هذه العائدات إلى عقارات ومركبات وحصص في شركات.
وتستند القضية إلى الاشتباه في ارتكاب الجرائم بصورة مستمرة، مع تقسيم الأدوار بين أفراد التنظيم، وفق المادتين 197 و198 من قانون العقوبات التركي رقم 5237، والمتعلقتين بتزوير العملة وتزوير القيم التي تُعامل معاملة النقود. وأكدت النيابة العامة في إسطنبول أن التحقيق لا يزال مستمرًا.
المصدر: يني شفق