نفذت السلطات التركية في 23 سبتمبر/أيلول 2026 عملية متزامنة في 11 ولاية ضد شبكة يُشتبه في استهدافها مدخرات المواطنين عبر وعود كاذبة بالمشاركة في اكتتابات عامة وتطبيقات استثمار مزيفة، وأسفرت العملية عن توقيف 23 شخصًا من أصل 43 مشتبهًا حددتهم التحقيقات.
وجاءت العملية في إطار تحقيق تجريه النيابة العامة بتهمة الاحتيال المشدد، عقب شكاوى من ضحايا قالوا إنهم حوّلوا أموالهم إلى حسابات شخصية أو حسابات شركات واجهة بعدما صدقوا جداول أرباح وهمية ظهرت لهم عبر تطبيقات الهاتف.
كيف استُدرج الضحايا؟
وأظهرت المعلومات الواردة في ملف التحقيق أن المشتبه بهم حاولوا إقناع المواطنين بأن لديهم معلومات مسبقة عن طرح أسهم إحدى الشركات للاكتتاب العام، لدفعهم إلى الاستثمار قبل الإعلان عنه. ولتنفيذ ذلك، تواصلوا مع الضحايا عبر شركات استشارات استثمارية مزيفة، ثم أقنعوهم بتحميل تطبيقات استثمار مزيفة.
وأظهرت هذه التطبيقات أن الأموال المستثمرة تحقق أرباحًا متزايدة، رغم أن تلك الأرباح لم تكن موجودة فعليًا. وباستخدام هذه الأرقام الوهمية، أُقنع الضحايا بإيداع مبالغ إضافية في الحسابات التي حددها المشتبه بهم.
لكن عندما حاول الضحايا سحب الأرباح الظاهرة على التطبيقات، فقدوا إمكانية الوصول إلى حساباتهم، فيما حُوّلت الأموال إلى حسابات مصرفية تعود لأشخاص أو لشركات واجهة.
حددت التحقيقات 43 مشتبهًا بهم، يُعتقد أن بعضهم وجّه المواطنين إلى الاستثمار بهذه الطريقة، فيما وفّر آخرون أصحاب الحسابات المستخدمة في تحويل الأموال، أو سمحوا باستخدام تلك الحسابات أو توسطوا في ذلك.
توزيع التوقيفات وملاحقة الفارين
توزعت التوقيفات التي جرت في 23 سبتمبر/أيلول على النحو الآتي: 5 في بورصة، و4 في صقاريا، و3 في هاتاي، وشخصان في كل من إسطنبول وغازي عنتاب وأنطاليا، إضافة إلى توقيف شخص واحد في كل من أضنة وكوجالي وسامسون وملاطية وبولو، ليبلغ الإجمالي 23 موقوفًا.
كما تبين أن 10 من المشتبه بهم موجودون أصلًا في السجون، وبذلك تستمر الإجراءات القضائية بحق 33 شخصًا، هم الموقوفون الجدد والمحتجزون سابقًا.
ولا يزال 10 مشتبه بهم آخرين فارين بموجب أوامر قبض، فيما حددت التحقيقات وجود 4 منهم خارج البلاد. وتواصل السلطات عمليات البحث عنهم، بالتوازي مع توسيع التحقيق لكشف جميع الصلات المرتبطة بالاستيلاء على الأموال التي ادخرها المواطنون بغرض الاستثمار.
المصدر: Türkiye Gazetesi
[rssnews_recovered_video]