بدأت وزارة التجارة التركية متابعة حركة المركبات ومتوسط أوقات الانتظار في المعابر الجمركية البرية، عبر قياس مدد الانتظار تحت إشراف الجمارك على فترات تمتد ثلاثة أشهر، بهدف تحديد أسباب التأخير والعمل على معالجتها.
وقال وزير التجارة عمر بولات إن برنامج التحليل الميداني للمعابر الجمركية يراقب عدد المركبات في الوقت الفعلي، إلى جانب متوسط أعدادها ومدد إنجاز المعاملات في نقاط العبور المهمة للتجارة الخارجية، بما يشمل عمليات التصدير والاستيراد.
تجربة أولى في أرتفين
أوضح بولات أن متابعة هذه البيانات تتيح معرفة العوامل التي قد تؤدي إلى الانتظار والتأخير، واتخاذ خطوات لإزالتها.
وأضاف أن التطبيق التجريبي للبرنامج دخل حيز التشغيل في المديرية الإقليمية للجمارك والتجارة الخارجية في كاشكار بولاية أرتفين، مشيرًا إلى أن الوزارة تخطط لتوسيع نطاقه قريبًا ليشمل أنحاء البلاد.
تسريع إدخال بيانات المركبات
وتعمل الوزارة أيضًا على تسريع إدخال بيانات المركبات التي تدخل تركيا ضمن نظام الاستيراد المؤقت عند المعابر الجمركية. وقال بولات إن أعمال التكامل الإلكتروني مستمرة للحصول على معلومات المركبات والسائقين من المؤسسات والجهات المعنية عبر الأنظمة الرقمية.
كما أشار إلى تنفيذ نظام العبور المحوسب الجديد (NCTS) وتطبيق النقل الدولي الإلكتروني «e-TIR»، بهدف توسيع استخدام الأنظمة الرقمية أثناء عبور المعابر الجمركية، مؤكدًا أن هذه التطبيقات تواكب التطورات الدولية في هذا المجال.
وأوضح بولات أن الجهود مستمرة لتطوير البنية التكنولوجية والمادية للمعابر الجمركية، بما يعزز فاعلية إجراءات الرقابة.
المصدر: Türkiye Gazetesi