أُدخل 131 صندوقًا استثماريًا تابعًا لـ7 شركات لإدارة المحافظ في تركيا إجراءات التصفية، ما أخّر وصول مدخرات 455 ألف مستثمر إلى أموالهم، وأرجأ خطط شراء المنازل والأراضي والسيارات وإقامة حفلات الزفاف، مع توقعات بامتداد الأثر إلى قطاعات اقتصادية عدة.
وتشير التطورات في الأسواق المالية إلى أن المدخرات الموظفة ضمن سوق بلغ حجمها نحو 20 مليار دولار ستحتاج إلى وقت حتى تصبح قابلة للاستخدام مجددًا. ولا يقتصر الأثر على المستثمرين الذين ينتظرون استعادة أموالهم، بل قد يطال العقارات والسلع المعمرة والنقل والأثاث والأجهزة المنزلية.
مدخرات مؤجلة تضغط على قطاعات عدة
وتكشف شكاوى المستثمرين حجم ارتباط هذه الأموال بالإنفاق اليومي. فقد قال بعضهم إنهم استثمروا كامل مدخراتهم، فيما ذكر آخرون أنهم كانوا يخططون لشراء منزل أو سيارة أو إقامة حفل زفاف، وقال أحدهم إنه كان يريد شراء غسالة أطباق لوالدته.
وقال ممثل عن قطاع العقارات إن المدخرات الموضوعة في مثل هذه الأدوات المالية كانت تتحول في نهاية المطاف إلى شراء سيارات أو منازل. وأضاف أن السوق، الذي يعاني ركودًا منذ فترة طويلة، قد يشهد مزيدًا من التباطؤ مع انتظار مشترين جدد إلى حين استعادة أموالهم.
ولا يقتصر أثر تراجع مبيعات المنازل على قطاع العقارات، إذ يُتوقع أن يمتد إلى شركات النقل والأثاث ومتاجر الأجهزة المنزلية ومحال الستائر وغيرها من الأنشطة المرتبطة بتجهيز المنازل.
تأجيل شراء السيارات يرحّل نفقات أخرى
وتسير سوق السيارات في السلسلة نفسها؛ إذ يقول العاملون في معارض السيارات إن جزءًا مهمًا من المدخرات الموضوعة في الأدوات المالية كان يتحول لاحقًا إلى شراء مركبات. ومع تأجيل عمليات الشراء، قد تتأخر معها نفقات التأمين والتأمين الشامل والفحص والتقييم والصيانة والإطارات والإكسسوارات.
كما يُتوقع أن يتأثر قطاع حفلات الزفاف، بعدما أظهرت منشورات متضررين على وسائل التواصل الاجتماعي أن خطط الزواج كانت تعتمد بدورها على هذه المدخرات. فميزانية الزفاف تتوزع بين قاعات الأفراح ومحال المجوهرات ومتاجر فساتين الزفاف والأثاث والأجهزة المنزلية وشركات التنظيم والمصورين ومنشآت شهر العسل. وعندما يتعذر الوصول إلى مصدر التمويل، يتأجل موعد الزفاف وتتأجل معه إيرادات هذه القطاعات.
يلخص خبراء التأثير المتوقع بمفهوم «الطلب المؤجل»: المواطن الذي ينتظر أمواله سيؤجل الشراء، والبائع الذي ينتظر المشتري سيؤجل البيع، فيما ستنتظر القطاعات التي تعتمد على المبيعات تحصيل إيراداتها.
455 ألف مستثمر متأثرون بإجراءات التصفية
وأعلنت هيئة أسواق رأس المال التركية أن عدد المستثمرين الأفراد المتأثرين بإجراءات تصفية الصناديق بلغ 455 ألفًا و758 مستثمرًا. ودعت الهيئة المستثمرين إلى الاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن المصادر الرسمية، مؤكدة أنها ستواصل الاضطلاع بمسؤولياتها لضمان سلامة عمل أسواق رأس المال، وحماية حقوق المستثمرين، والحفاظ على الثقة في السوق.
ويحذر ممثلو القطاعات من أن استمرار تجميد المدخرات قد يحول مشكلة مالية محددة إلى تباطؤ أوسع، مع تراجع الطلب على المشتريات الكبيرة التي كانت تعتمد على أموال الصناديق.
المصدر: Türkiye Gazetesi