أوقفت السلطات التركية رئيس ميناء منطقة بودروم، المعروف بالأحرف الأولى T.A.، خلال عملية لتسليم رشوة داخل مكتبه، بعدما أبلغ مالك شركة وسيطة لليخوت عن مطالبته بمبالغ مالية مع كل دخول ليخت فاخر مملوك لرجل أعمال روسي إلى تركيا.
تقدم صاحب شركة اليخوت T.Ş. ببلاغ إلى مكتب مكافحة التهريب والجريمة المنظمة في بودروم، وقال إن T.A. كان يطلب المال مع كل دخول لليخت إلى البلاد، مستغلًا الإجراءات المرتبطة بالميناء.
12 ألف يورو خلال موسم واحد
وأفاد المشتكي بأن اليخت دخل البلاد ست مرات خلال موسم صيف 2026، وأنه طُلب منه دفع 12 ألف يورو إجمالًا، بواقع مبالغ بآلاف اليوروهات مع كل دخول. وأضاف أنه اضطر إلى قبول هذه المطالب بسبب وضع عراقيل أمام إنجاز المعاملات.
كما ذكر صاحب الشركة أنه تكفّل في فترات سابقة بمصاريف حفل ختان نجل المسؤول.
وقال أيضًا إنه نقل، في صيف عام 2025، حقيبة تحتوي على 500 ألف ليرة تركية إلى منزل موظف في إدارة ميناء بودروم، المعروف بالأحرف الأولى Ö.Ç.، وسلّمها هناك بناءً على توجيه من رئيس الميناء.
أموال مرقّمة قادت إلى العملية
وبناءً على الإفادات، صدرت التعليمات اللازمة من النيابة العامة في بودروم، واستُصدر من قاضي الصلح الجزائي قرار بمراقبة المشتبه به باستخدام وسائل تقنية. ودخل T.Ş. إلى مكتب T.A. حاملًا أموالًا سُجّلت أرقامها التسلسلية مسبقًا، وما إن سلّم المبلغ حتى تحركت قوات الأمن لتنفيذ العملية.
وأسفرت العملية عن توقيف T.A. والموظف Ö.Ç.، الذي تشتبه السلطات في ارتباطه بالواقعة. وشملت عمليات التفتيش مقار عمل المشتبه بهما ومساكنهما وسياراتهما.
وضبطت القوات 66 ألفًا و280 يورو، و440 جنيهًا إسترلينيًا، و660 دولارًا أميركيًا، إلى جانب 52 ألفًا و200 ليرة تركية. كما صادرت خمس قصاصات ورقية يُعتقد أنها قد تشكل أدلة على جرائم الرشوة وتحصيل منفعة غير مشروعة، ومسدسًا غير مرخص عيار 9 ملم مع 138 طلقة، وأربع أدوات قاطعة بأحجام مختلفة، وثماني مواد رقمية.
وتواصل النيابة العامة في بودروم تحقيقاتها في القضية على نحو موسع.
المصدر: Türkiye Gazetesi