نفى مركز مكافحة التضليل التركي أن تكون التطورات الأخيرة في سوق الصناديق قد أوجدت خطرًا يهدد الاقتصاد التركي عمومًا أو توازن النظام المالي، وذلك ردًا على ادعاءات نشرتها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام دولية.
إجراءات قضائية وإدارية محدودة
وأوضح المركز، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، أن ما يجري يقتصر على إجراءات قضائية وإدارية محدودة النطاق، تهدف إلى حماية شفافية أسواق رأس المال وأمنها، وليس إلى معالجة وضع يهدد الاقتصاد التركي بأكمله.
أشار المركز إلى أن المؤسسات المعنية تتابع عن كثب الأفعال والمخالفات الرامية إلى الإخلال بنظام السوق، وتطبق التدابير اللازمة لحماية حقوق المستثمرين وضمان استمرار عمل الأسواق بصورة سليمة.
تحذير من المنشورات التخمينية
ودعا مركز مكافحة التضليل إلى عدم الانسياق وراء المنشورات التخمينية والموجهة التي تستهدف خلق أجواء من انعدام الثقة في الأسواق وإثارة الخوف والهلع في المجتمع.
وطالب المركز الجمهور بالاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية فقط، وعدم التعامل مع الادعاءات المتداولة بشأن سوق الصناديق على أنها تمثل تهديدًا عامًا للاقتصاد أو النظام المالي في تركيا.
المصدر: Türkiye Gazetesi