أصدرت النيابة العامة في إسطنبول قرارًا بالقبض على الرئيس التنفيذي لشركة Tera Yatırım، أمير مونير ساربيينر، ورئيس مجلس إدارة شركة Tera Portföy، إردين أوزيل، في إطار تحقيق بشأن غسل الأموال ومخالفات تتعلق بعمليات التمويل في أسواق رأس المال، بعدما بلغ عدد الموقوفين في القضية 45 شخصًا.
وكانت السلطات قد فرضت في وقت سابق حظرًا على سفر ساربيينر إلى الخارج، قبل أن تمتد الإجراءات القضائية إلى الإدارة العليا للشركات المشمولة بالتحقيق الذي تجريه نيابة إسطنبول العامة، بالتعاون مع هيئة التحقيق في الجرائم المالية التركية «ماساك».
تدقيق التحويلات والأصول المشفرة
بدأت العملية بعد أن أخضعت «ماساك» التحويلات المالية إلى الخارج وحركة الأصول المشفرة منذ عام 2024 للتدقيق. وفي إطار التحقيق، طلبت نيابة إسطنبول العامة، بموجب مذكرة أرسلتها إلى الهيئة في 17 سبتمبر، تزويدها بالبيانات المالية الخاصة بمديري شركات Pusula Finans Holding AŞ وTera Yatırım Menkul Değerler AŞ وHedef Holding AŞ وBulls Yatırım Menkul Değerler AŞ، إلى جانب الشركات التابعة لها.
كما طلبت النيابة تحديد بيانات الهوية الكاملة لجميع المديرين، وإرسال البيانات الخام المتعلقة بتحويلاتهم المالية وتحويلات الأصول المشفرة إلى الخارج منذ عام 2024، فضلًا عن جميع عمليات دخول الأموال وخروجها.
صدر قرار القبض على المسؤولين الجديدين في وقت بلغ فيه عدد الموقوفين على ذمة التحقيق 45 شخصًا، بينهم مسؤولون في شركات قابضة ومؤسسات تعمل في إدارة المحافظ والاستثمار.
مسؤولون وأعضاء مجالس إدارة بين الموقوفين
يشمل التحقيق، الذي يجريه مكتب التحقيق في تمويل الإرهاب وجرائم غسل الأموال التابع لنيابة إسطنبول العامة، عددًا من المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارة. ومن بين الذين تقرر توقيفهم رئيس مجلس إدارة Tera Yatırım Holding، إمري تزمن، وعضو مجلس إدارة الشركة إمري ألكين، وعضو مجلس الإدارة المستقل في Tera Yatırım، كرم ألكين، والمدير العام لشركة Tera Portföy، ألبير أوزتورك.
كما شملت قرارات التوقيف رئيس مجلس إدارة Pusula Holding، سردار تورهان، ورئيس مجلس إدارة Pusula Portföy Yönetimi AŞ، محمد ياريز، إلى جانب نامق كمال غوكلوب وألتونتش كوموفا وإبراهيم بكجي.
في المقابل، أُفرج عن إنفر تشفيك وكمال أكايا بعد الاستماع إلى إفادتيهما لدى النيابة العامة.
وأُحيل كذلك إلى القضاء رئيس مجلس إدارة شركة Doğa Sigorta، نهاد قرمزي، وعضوا مجلس إدارة Tera Yatırım بولنت أويغون وعبد القادر أوزكان، قبل أن تقرر المحكمة توقيفهم.
تسلسل قرارات القضاء
ومن بين المشتبه بهم الذين أُحيلوا إلى المحكمة، صدر قرار بتوقيف فوركان باكي، ومراد كتشيجي، ورمضان إربي، وإلهان أياوغلو، وصالح جان بلبول، وسلجوق كاهيا، وأوغور أقّافا، وسامت تشيتينل، وجلال ياريز، وإسماعيل إيغه، ومحمد يلدريم، ولوتفي تشيتينل، وبركان غولن، ومحمد إربي، فيما فُرضت تدابير الرقابة القضائية على ثلاثة مشتبه بهم آخرين.
وفي اليوم السابق، قررت المحكمة توقيف 19 مشتبهًا بهم أُلقي القبض عليهم في إطار التحقيق وأُحيلوا إلى قصر العدل في إسطنبول بمنطقة تشاغلايان، بينما أخضعت مشتبهًا بهما لتدابير الرقابة القضائية. ورفعت هذه القرارات عدد الموقوفين في القضية إلى 45.
وبالتوازي، أُلقي القبض على ستة مشتبه بهم إضافيين في تحقيقات تتعلق بعمليات نُفذت داخل أسواق رأس المال في إسطنبول.
وقال وزير العدل التركي أكين غورليك، في منشور عبر حسابه على منصة NSosyal، إن العمليات المنفذة حتى ذلك الوقت أسفرت إجمالًا عن اتخاذ إجراءات قضائية بحق 76 مشتبهًا بهم. وأوضح أن 45 منهم أُوقفوا، وفُرضت الرقابة القضائية على خمسة، وبدأت إجراءات البحث عن 12 آخرين، بينما كانت الإجراءات القضائية بحق 14 مشتبهًا بهم لا تزال مستمرة.
وفي ملف إجرائي آخر ضمن التحقيقات نفسها، أُوقف اثنان من أصل ثمانية مشتبه بهم أُلقي القبض عليهم. كما أحالت النيابة إنيس بولوت وبوراك غوكتشه إلى المحكمة بطلب توقيفهما، وأحالت قادر بوي وإجم توغتشه أكشاي بطلب فرض الرقابة القضائية عليهما، فيما قررت المحكمة توقيف بولوت وغوكتشه.
وتضمنت التطورات المرتبطة بملف صناديق الاستثمار أيضًا تجميد أصول 46 شخصًا اعتباريًا، وفق ما ورد في تصريحات متعلقة بوزير العدل التركي.
المصدر: Türkiye Gazetesi