تركيا تبدأ تفتيشًا مشددًا يستهدف ما يصل إلى مليون سائق توصيل غير مسجل

أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي بدء عمليات تفتيش مشددة تستهدف سائقي التوصيل بالدراجات النارية غير المسجلين ومخالفات السرعة، مشيرًا إلى أن العدد التقديري للعاملين غير المسجلين في القطاع يتراوح بين 500 ألف ومليون سائق.

وقال تشيفتشي إن الإجراءات تأتي في إطار جهود منع حوادث الدراجات النارية والحد من الخسائر البشرية، موضحًا أن الوزارة حللت أخطاء السائقين في الحوادث المميتة لتحديد أبرز أسبابها.

السرعة تتصدر أسباب الحوادث المميتة

أظهرت التحليلات أن مخالفة السرعة تتصدر أخطاء السائقين المرتبطة بحوادث الدراجات النارية المميتة بنسبة 57%، تليها مخالفة قواعد الالتزام بالمسار وتغييره بنسبة 15%.

وأشار الوزير إلى أن عدد المركبات الآلية ارتفع بين عامي 2020 و2025 بنسبة 39%، في حين زاد عدد الدراجات النارية بنسبة 103%.

قال تشيفتشي إن حادثًا واحدًا من كل حادثين في حركة المرور يرتبط بالدراجات النارية، بينما تمثل الوفيات في هذا المجال 28% من إجمالي الوفيات. وأضاف أن دراجة نارية واحدة توجد حاليًا بين كل خمس مركبات في حركة المرور، مع توقع ارتفاع النسبة إلى دراجة واحدة بين كل ثلاث مركبات بحلول عام 2030.

وقال الوزير إن السلطات بدأت، في ضوء ذلك، تنفيذ استراتيجية للتدخل العاجل، وتعمل منذ الآن على إعداد خطط السلامة والبنية التحتية اللازمة لعام 2030.

خطة تفتيش بمشاركة 26 جهة

وأعلن تشيفتشي تفعيل «خطة عمل تفتيش الدراجات النارية 2026-2027» بالتعاون مع 26 مؤسسة وجهة معنية، موضحًا أنها تقوم على أربعة محاور رئيسية: الحملات، والتفتيش، والتدريب، والتشريعات.

وأضاف أن الجهات المشاركة تتابع 34 مؤشرًا للأداء ضمن الخطة، فيما تعمل الوزارة على تطبيق التعديلات القانونية المطلوبة بسرعة. وشدد على تنفيذ عمليات تفتيش فعالة ومتواصلة ومكثفة من أجل سلامة السائقين ومستخدمي الطرق.

وقال وزير الداخلية: «ليطمئن شعبنا، سنواصل العمل بعزم من أجل حركة مرور آمنة»، موجهًا الشكر إلى عناصر الأمن العاملين ميدانيًا والمؤسسات المشاركة، ومؤكدًا أن الإجراءات ستستمر من دون انقطاع.

السائقون العاملون في التوصيل يمثلون 17% من الحوادث

وكان تشيفتشي قد تحدث خلال الأسابيع الماضية عن الملف في بث مباشر عبر قناة TGRT Haber، وقال إن سائقي التوصيل يتسببون في 17% من الحوادث التي تشارك فيها الدراجات النارية.

وأضاف أن الوزارة أعدت خطة عمل خاصة بهذه الفئة ورفعت مستوى التفتيش، مشيرًا إلى أن الإجراءات الرقابية ستصبح أكثر وضوحًا في الميدان خلال الأيام المقبلة.

كما قال الوزير في التصريحات نفسها إنه أصدر تعليمات «ليكون الأمر عبرة للآخرين»، في إشارة إلى تشديد التعامل مع المخالفات المرتبطة بسائقي الدراجات النارية وخدمات التوصيل.

المصدر: Türkiye Gazetesi