قادة حزب DEM يصطفون لمصافحة بهتشلي في افتتاح البرلمان التركي.. ولجنة تتابع مسار «تركيا من دون إرهاب»

اصطف قياديون في حزب المساواة والديمقراطية للشعوب (DEM) لمصافحة دولت بهتشلي، زعيم حزب الحركة القومية التركي (MHP)، خلال مراسم افتتاح العام التشريعي الجديد في البرلمان التركي، بالتزامن مع إعلان توجه لتشكيل لجنة تتابع مسار «تركيا من دون إرهاب».

وبدأ رسميًا العام التشريعي الخامس من الدورة البرلمانية الثامنة والعشرين، بعد كلمة افتتاحية ألقاها رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش. وخلال المراسم، توجه الرئيسان المشاركان لحزب DEM، تولاي خاتم أوغولاري وتونجر بكرهان، إلى جانب بهتشلي، وانضم إليهما كل من برفين بولدان، ومثت سانجار، وسيزائي تميلي.

وانتظر قياديو الحزب دورهم لمصافحة بهتشلي واحدًا تلو الآخر، قبل أن يعودوا إلى مقاعدهم. وبعدهم، صافح أوزغور أوزيل، رئيس حزب الشعب الجمهوري، زعيم حزب الحركة القومية.

أردوغان: الإرهاب وصل إلى نقطة النهاية

وفي كلمة حملت رسائل سياسية بشأن مسار «تركيا من دون إرهاب»، قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن المسار أحدث تأثيرًا رادعًا في خصوم تركيا، وعزز قوة البلاد، وأطلق «رياحًا جديدة» في المنطقة.

وأضاف أردوغان أن تقسيم تركيا أو تفتيتها على يد الإرهاب أو التنظيمات الإرهابية «لم يكن ممكنًا في أي وقت»، لكنه شدد على أن الإرهاب والتنظيمات الإرهابية استنزفا طاقة البلاد وأهدرا مواردها وأبقياها منشغلة. وقال إن الإرهاب وصل اليوم إلى نقطة النهاية، وإن الهجمات الإرهابية توقفت، بينما أعلنت المنظمة الإرهابية قرارها بحل نفسها وإلقاء السلاح.

دعا رئيس البرلمان نعمان قورتولموش إلى الحفاظ على الهدوء في مواجهة الاستفزازات التي تهدف إلى عرقلة المسار، مؤكدًا أن البرلمان سيتعامل معها بروية.

لجنة برلمانية لمتابعة المسار

وقال فتي يلديز، نائب رئيس حزب الحركة القومية، إنه يأمل في تشكيل «لجنة مراقبة» داخل البرلمان خلال أسبوع أو عشرة أيام، ضمن مسار «تركيا من دون إرهاب». وأضاف أنه يتوقع أن يرسل رئيس البرلمان، اليوم أو غدًا، خطابًا إلى الأحزاب السياسية لطلب ترشيح أعضائها.

وينص مشروع «قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي» على تشكيل اللجنة بمشاركة جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، وفق نسب تمثيلها، بهدف ضمان متابعة المسار والإشراف عليه بصورة شفافة.

وتحدد المادة السابعة من مشروع القانون المهام والصلاحيات الأساسية للجنة؛ إذ ستتابع عن قرب جميع الإجراءات والتطبيقات المشمولة بالقانون، وتقدم توصيات إلى الجهات المعنية وفقًا لتطور الأعمال الجارية.

كما ستتولى اللجنة تقييم ومراقبة الإحاطات التي يقدمها «مجلس المتابعة والتقييم» إلى البرلمان نيابة عن السلطة التنفيذية، وإعداد تقارير عن مسار العملية.

المصدر: Türkiye Gazetesi