واشنطن توسّع عقوبات إيران إلى السيارات والسكك الحديدية وتستهدف شبكة A7 المصرفية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على شركات إيرانية كبرى في قطاعي السيارات والسكك الحديدية، وعلى مؤسسات تزود هذين القطاعين دوليًا، إلى جانب استهداف شبكة مصرفية تعمل في الظل وتحمل اسم A7، وتقول الوزارة إن لها صلات بروسيا وتستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات.

شركتا إيران خودرو وسايبا على قائمة العقوبات

شملت العقوبات شركتي السيارات الإيرانيتين إيران خودرو وسايبا، إضافة إلى الشركات التابعة لهما. وقالت الوزارة إن الشركتين تهيمنان على أكثر من 90% من سوق السيارات المحلي في إيران.

وربطت الخزانة الأميركية الإجراءات الجديدة بما وصفته باضطرار طهران إلى الاعتماد بدرجة أكبر على النقل البري والسككي لشحن النفط والأسمدة والمواد الكيميائية ومنتجات أخرى، في ظل الحصار الأميركي المفروض على النفط الإيراني الذي يمر عبر مضيق هرمز، بحسب ما ورد في البيان. وأضافت أن العقوبات تستهدف قنوات النقل البديلة التي تستخدمها إيران.

عقوبات تطال شركات السكك الحديدية

امتدت الإجراءات إلى شركة السكك الحديدية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي مؤسسة حكومية تقدم خدمات نقل الركاب والشحن، وشركة قطارات الركاب راجا، إضافة إلى شركة خاصة بارزة تعمل في مجال النقل بالسكك الحديدية.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن العقوبات تستهدف مباشرة الجهات التي تتيح لإيران مواصلة أنشطتها المالية، مضيفًا أنها تمهد الطريق أمام الولايات المتحدة وشركائها لتجفيف مصادر دخل الحكومة الإيرانية.

لم تقتصر الحزمة على قطاعي السيارات والسكك الحديدية، إذ طالت أيضًا شبكة A7 المصرفية، التي تقول وزارة الخزانة إنها مرتبطة بروسيا وتستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات.

إجراءات ضد شبكة A7

أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC) شبكة A7 على قائمة العقوبات. وفي موازاة ذلك، اقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأميركية (FinCEN) قواعد تمنع تحويلات مالية مرتبطة بمعاملات تضم الوكلاء الفرعيين للشبكة.

وتتهم الوزارة شبكة A7 بأنها أُنشئت لتجاوز العقوبات وإظهار المدفوعات الخاضعة للقيود كما لو كانت جزءًا من أنشطة تجارية عادية. وقالت أيضًا إن جهات إيرانية، من بينها الحرس الثوري الإيراني، استخدمت الشبكة في هذه العمليات.

المصدر: Türkiye Gazetesi