البرلمان الليتواني يوافق مبدئيًا على رفع حظر أسلحة الدمار الشامل.. وموسكو تحذّر من استهدافها نوويًا

منح البرلمان الليتواني موافقته الأولى على تعديل دستوري يرفع الحظر المفروض على وجود أسلحة الدمار الشامل والقواعد العسكرية الأجنبية داخل البلاد، فيما حذرت موسكو من أن نشر أسلحة نووية على الأراضي الليتوانية سيجعلها هدفًا للأسلحة النووية الروسية.

موافقة أولى بأغلبية واسعة

حصل مشروع التعديل على تأييد 106 نواب، مقابل رفض 18 وامتناع 6 عن التصويت. وينص على حذف الحكم الوارد في المادة 137 من الدستور الليتواني، الذي يحظر وجود أسلحة الدمار الشامل وقواعد عسكرية تابعة لدول أجنبية على الأراضي الليتوانية.

وقال رئيس البرلمان يوزاس أوليكاس، قبل التصويت، إن رفع الحظر يمكن أن يدعم القدرات الدفاعية لبلاده. وأضاف أن إزالة القيد الدستوري ستقرّب الإطار القانوني الليتواني المتعلق بإمكانية نشر أسلحة الدمار الشامل من الأطر المعمول بها في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «الناتو».

ربط التعديل بالحرب في أوكرانيا

وأكد وزير الدفاع روبرتاس كاوناس أهمية الردع من منظور أمني، مشيرًا إلى أن ليتوانيا تقع في محيط إقليم كالينينغراد الروسي وبيلاروسيا، وهما منطقتان ولاعبان ذوا أهمية استراتيجية.

وربط كاوناس النقاش الدستوري بالظروف الأمنية التي تشكلت بعد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، قائلًا: «لو أن روسيا لم تبدأ الحرب في أوكرانيا، فربما لم نكن لنجري النقاشات التي نخوضها اليوم».

لا يزال دخول التعديل حيز التنفيذ يتطلب تصويتًا إضافيًا في البرلمان. وأعلن أوليكاس أن التصويت النهائي مخطط له في 12 يناير/كانون الثاني 2027.

وكان البرلمان قد أقر، في 22 سبتمبر/أيلول، بدء مسار مناقشة المقترح، بعد حصوله على 99 صوتًا مؤيدًا، مقابل 13 صوتًا رافضًا و5 أصوات ممتنعة.

تحذير روسي من نشر السلاح النووي

وتزامن الجدل في ليتوانيا مع تصاعد التصريحات الأوروبية بشأن قدرات الردع النووي. وحذر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف من احتمال نشر أسلحة نووية في ليتوانيا، قائلًا إن مثل هذه الخطوة ستجعل الأراضي الليتوانية هدفًا للأسلحة النووية الروسية، وستؤدي إلى زيادة كبيرة في التوتر بالمنطقة.

المصدر: Sözcü