النرويج تمنح منجم إنغبو 3 سنوات لإلقاء مخلفاته في البحر رغم إلغاء المحكمة تصاريحه السابقة
منحت الحكومة النرويجية شركة «نورديك ماينينغ» تصريحاً جديداً لمدة 3 سنوات لمواصلة إيداع مخلفات التعدين في قاع فيورد فورده، غربي البلاد، رغم إبطال المحكمة العليا في يونيو/حزيران الماضي التصاريح السابقة بسبب عدم استيفائها متطلبات قوانين حماية البيئة.
تصريح جديد بعد حكم قضائي بالإلغاء
وتدور القضية حول منجم إنغبو الواقع على ساحل فيورد فورده، والذي تديره شركة «نورديك ماينينغ» لاستخراج معدني الروتيل والغارنت المستخدمين في إنتاج التيتانيوم. وتخزن الشركة جزءاً من الصخور والمعادن الناتجة عن عمليات الاستخراج في قاع البحر.
وكانت المحكمة العليا النرويجية قد قضت في 17 يونيو/حزيران 2026 بإبطال التصاريح السابقة التي سمحت للشركة بالتخلص من مخلفاتها في الفيورد، معتبرة أن إجراءات منحها لم تلتزم بالمتطلبات المنصوص عليها في التشريعات البيئية.
لكن الحكومة أصدرت في 30 سبتمبر/أيلول تصريحاً جديداً للشركة يسري 3 سنوات، ما يتيح استمرار إلقاء مخلفات المنجم في الفيورد رغم قرار المحكمة السابق. وأعاد القرار إشعال الخلاف المستمر منذ نحو 17 عاماً بين السلطات وشركة التعدين من جهة، والمنظمات البيئية من جهة أخرى.
تحذيرات من تأثير المخلفات على قاع البحر
ويُعد فيورد فورده، المحاط بالجبال على الساحل الغربي للنرويج، موطناً لأسماك وأنواع عديدة من الكائنات البحرية، كما يمثل منطقة مهمة لأنشطة الصيد المحلية.
وتحذر المنظمات البيئية من أن تراكم الصخور الدقيقة المطحونة والمخلفات المعدنية في قاع البحر قد يضر بالكائنات التي تعيش هناك، مشيرة إلى احتمال تغطية الموائل المائية وتعطيل التوازن الطبيعي للنظام البيئي البحري.
ترى المنظمات البيئية أن التصريح الجديد لا يهدد مستقبل فيورد فورده فحسب، بل قد يشكل أيضاً سابقة خطيرة في سياسة حماية البيئة بالنرويج، ولا سيما أنه صدر بعد حكم قضائي ألغى التصاريح السابقة.
الحكومة تتمسك بالأهمية الصناعية للتيتانيوم
في المقابل، تقول الحكومة النرويجية إن المادة الخام من التيتانيوم المستخرجة من المنجم تتمتع بأهمية استراتيجية للصناعة الأوروبية، ولذلك ينبغي تقييم الاحتياجات الاقتصادية إلى جانب الآثار البيئية المترتبة على النشاط التعديني.
ولا تستعد المنظمات البيئية للتراجع عن حملتها المستمرة منذ نحو 17 عاماً، فيما يرتبط مستقبل الفيورد بمدى التأثير البيئي لعمليات التعدين وبالمسارات القانونية التي ستتخذها القضية بعد منح التصريح الحكومي الجديد.
المصدر: Sözcü
