أوقفت الشرطة التركية 7 مشتبه بهم في بلدية سيليفكه بولاية مرسين، بينهم نائبا رئيس البلدية وموظفون ومديرون سابقون، للاشتباه في ارتكاب مخالفات ضمن معاملات التخطيط العمراني وإصدار التراخيص، قبل إحالتهم إلى القضاء بعد استكمال الإجراءات الأمنية.
وبحسب التحقيق الذي بدأته النيابة العامة في سيليفكه، يُشتبه في تنفيذ مناقصات البلدية وعمليات شراء السلع والخدمات ومستحقات الأعمال، إلى جانب معاملات التخطيط العمراني والتراخيص، ضمن تنظيم محدد أتاح لأطراف ثالثة الحصول على منافع غير مستحقة.
وأفادت التحقيقات بالعثور على أدلة تشير إلى تحرك بعض المديرين والموظفين العاملين في البلدية، إلى جانب أشخاص من خارجها، ضمن تقسيم مستمر ومنسق للأدوار.
أسماء الموقوفين
شملت التوقيفات نائبي رئيس بلدية سيليفكه، O.Ş. وR.D.، ومدير التخطيط العمراني السابق E.T.T، والموظف في إدارة التخطيط العمراني Y.N.Ç، إضافة إلى الموظفين السابقين في الإدارة نفسها Ü.D. وA.E.S، ورجل الأعمال M.K.
وجاءت التوقيفات استنادًا إلى تقارير خبراء وإفادات شهود، فضلًا عن أقوال أدلى بها موظفون مشتبه بهم في البلدية في إطار ما يُعرف قانونيًا بـ«الندم الفعّال». ويُشتبه في ارتكاب الموقوفين مخالفات في معاملات التخطيط العمراني وإصدار التراخيص، من دون صدور أحكام قضائية نهائية بحقهم.
أُحيل المشتبه بهم إلى المحكمة عقب انتهاء إجراءات الشرطة.
رئيس البلدية بين المحبوسين في التحقيق السابق
وتعود القضية إلى تحقيق أوسع بدأ في يونيو/حزيران الماضي بشأن شبهات تتعلق بالرشوة والتلاعب بالمناقصات واستغلال الوظيفة في بلدية سيليفكه. وأسفر التحقيق عن توقيف 11 شخصًا، كان من بينهم رئيس البلدية مصطفى تورغوت، قبل أن تقرر السلطات القضائية حبسهم.
وبعد إبعاد تورغوت عن منصبه، فاز عضو المجلس البلدي عن حزب الشعب الجمهوري، أوغوزهان كوكتن، بانتخابات اختيار القائم بأعمال رئيس البلدية.
المصدر: Türkiye Gazetesi