أعلنت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية Mahinur Özdemir Göktaş تقديم بلاغ جنائي ضد Ümit Özlale وCemal Enginyurt وAli Mahir Başarır، على خلفية ادعاءات ربطت والدها Hasan Özdemir بمعاملة في صناديق استثمارية بقيمة 830 مليون ليرة تركية. وقالت إن الادعاءات ناجمة عن تشابه في الأسماء، وإنها ستبدأ أيضًا إجراءات قانونية ضد مؤسسات إعلامية نشرتها أو ساهمت في تداولها.
وأوضحت Göktaş، في منشور عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان «إعلان للرأي العام»، أن الشخص الوارد اسمه في المعاملة ليس والدها، مؤكدة أن لا علاقة لها أو لأفراد أسرتها بالعمليات المالية محل الجدل.
بلاغ ضد ثلاثة سياسيين
جددت الوزيرة تأكيدها أن الادعاءات المتعلقة بأسرتها في إطار التحقيق في الصناديق الاستثمارية لا تعكس الحقيقة، وقالت إنها تقدمت ببلاغ ضد السياسيين الثلاثة.
وكتبت Göktaş: «تقدمت ببلاغ ضد Ümit Özlale وCemal Enginyurt وAli Mahir Başarır، الذين استهدفوني وعائلتي بالأكاذيب والافتراءات عبر قضية الصناديق».
كما كررت دعوتها مطلقي الادعاءات إلى الاستقالة إذا لم يتمكنوا من إثباتها، مشيرة إلى أنها كانت تنتظر منذ تصريحها السابق تقديم أدلة ملموسة، لكنهم لم يثبتوا ما قالوه ولم يستقيلوا.
وقالت: «أظهروا الجرأة عند توجيه الافتراءات، لكنهم لم يظهروا الجرأة نفسها عندما تعلق الأمر بتحمل المسؤولية».
إجراءات قانونية ضد مؤسسات إعلامية
وأعلنت Göktaş أنها ستلجأ إلى جميع الوسائل القانونية اللازمة ضد بعض المؤسسات الإعلامية، متهمة إياها بإبراز الادعاءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتغطيات الإخبارية، في حين لم تمنح التوضيحات التي تدحضها الظهور الكافي.
وقالت إن مؤسسات إعلامية أخفت توضيحاتها المدعومة بأدلة ملموسة في زوايا غير بارزة، بما أسهم، بحسب تعبيرها، في تشكيل انطباع لدى الرأي العام بأنها مذنبة. وأضافت: «سأتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المؤسسات الإعلامية التي أخفت توضيحاتي التي تدحض هذه الادعاءات بأدلة ملموسة».
وأكدت الوزيرة أن حرية الصحافة لا يمكن أن تكون غطاءً لما وصفته باغتيال السمعة عبر الافتراء أو تضليل الرأي العام، مشيرة إلى أنها ستتابع حتى النهاية المسؤوليات القانونية والإدارية والجنائية الناجمة عن هذه المنشورات.
وأضافت أنها لن تسمح باستهدافها أو استهداف عائلتها في إطار السجالات السياسية، قائلة: «لا ينبغي لأحد أن يعتقد أنه يستطيع استهدافي وعائلتي والإفلات من المسؤولية من أجل سياسة التشويه. لن أترك هذه الافتراءات دون متابعة».
واختتمت منشورها بالقول: «من يطلق الافتراءات ومن ينشرها سيحاسبون أمام القانون».
بداية الجدل
بدأ الجدل بعد تداول ادعاء يفيد بأن Hasan Özdemir، والد وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية، أجرى معاملة بقيمة 830 مليون ليرة في صناديق استثمارية. وقالت Göktaş إن الشخص الوارد اسمه في سجلات المعاملة شخص آخر، وإن ربطه بوالدها نتج عن تشابه الأسماء.
وأوضحت في تصريح سابق أن الرقمين الوطنيين للشخصين مختلفان، بما في ذلك الأرقام الأخيرة منهما، مؤكدة أن لا حسابات أو معاملات مسجلة باسمها أو باسم أفراد أسرتها في الصناديق المعنية. كما أعلنت استعدادها للاستقالة من منصبها إذا ثبتت الادعاءات بأدلة ملموسة.
وفي إطار التحقيق الأوسع في الصناديق الاستثمارية، تخضع أرباح بقيمة 187 مليار ليرة للتدقيق، فيما أُرسلت قائمة تضم 214 شخصًا وشركة إلى صندوق تأمين ودائع الادخار التركي (TMSF).
المصدر: Türkiye Gazetesi