قرر القضاء في إسطنبول حبس الصحفيين شعبان سيفينتش ومصطفى بالجي، بينما أخضع إسماعيل سايماز ومراد أغريل للرقابة القضائية، في إطار تحقيقات تتعلق باتهامات بنشر تصريحات مضللة للرأي العام.
وكانت النيابة العامة في إسطنبول قد باشرت إجراءات بحق الصحفيين الأربعة ضمن تحقيقات «التمويل». وصدر قرار بتوقيف سيفينتش وبالجي على خلفية تصريحات قيل إنهما أدليا بها بشأن عمر تشليك، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية والمتحدث باسمه، واعتُبرت مضللة للرأي العام.
اتهام بنشر معلومات مضللة
وأوقف الصحفيان بتهمة «النشر العلني لمعلومات مضللة للجمهور»، ثم نُقلا إلى قصر العدل في إسطنبول بمنطقة تشاغلايان بعد انتهاء إجراءات الشرطة. وبعد الاستماع إلى إفادتيهما لدى النيابة، أُحيلا إلى قاضي الصلح الجزائي مع طلب توقيفهما.
وقرر القاضي توقيف شعبان سيفينتش ومصطفى بالجي بالتهمة نفسها.، جاء القرار على خلفية اتهامهما بنشر معلومات مضللة علنًا.
منع السفر والتوقيع لدى الشرطة
وفي التحقيق نفسه، حضر مراد أغريل وإسماعيل سايماز إلى قصر العدل للإدلاء بإفادتيهما. وبعد استكمال إجراءات النيابة، أُحيلا أيضًا إلى قاضي الصلح الجزائي، الذي قرر الإفراج عنهما مع إخضاعهما للرقابة القضائية.
وتشمل الرقابة المفروضة على أغريل وسايماز منعهما من مغادرة تركيا، وإلزامهما بالتوجه إلى مركز الشرطة والتوقيع.
وأوضحت النيابة العامة في إسطنبول أن تعليمات أخذ إفادتي أغريل وسايماز بصفتهما مشتبهًا بهما صدرت كذلك في إطار تحقيق بدأ بناءً على شكوى تقدم بها وزير التجارة عمر بولات.
وقالت النيابة، في بيان، إن إسماعيل سايماز ومراد أغريل وشعبان سيفينتش طُلب إحضارهم للإدلاء بإفاداتهم بصفتهم مشتبهًا بهم، بسبب تصريحات ذات طبيعة مضللة للرأي العام أدلوا بها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وفي تصريح بشأن تحقيق «التمويل»، قال أفقان آلا: «التعليمات واضحة وحاسمة».
المصدر: Türkiye Gazetesi