أمرت محكمة تركية بحبس خمسة مشتبه بهم، بينهم نائب رئيس بلدية ياهشهان بالإنابة أيدين دميرديرك، على ذمة تحقيق فساد يستهدف البلدية في ولاية كيريكالي، وذلك خلال الموجة الثانية من العملية. ومَثُل عشرة مشتبه بهم أمام المحكمة، فأُخضع أربعة منهم للرقابة القضائية، فيما أُفرج عن متهمة أخرى من دون توقيف.
ونفذت فرق قيادة الدرك في كيريكالي العملية في 8 أكتوبر، وأوقفت خلالها تسعة مشتبه بهم، قبل إحالتهم إلى المحكمة بعد استكمال الإجراءات في مركز الدرك.
كما أُدرج نائب رئيس البلدية إبراهيم أيدين في ملف التحقيق، بعدما كان قد أُوقف في قضية منفصلة للاشتباه في تلقيه رشوة قدرها 100 ألف ليرة تركية، ليرتفع عدد المشتبه بهم الذين مَثُلوا أمام المحكمة إلى عشرة.
حبس نائب رئيس البلدية بالإنابة
وبعد انتهاء إجراءات النيابة، قررت المحكمة حبس نائب رئيس البلدية بالإنابة أيدين دميرديرك، ونائبي رئيس البلدية ساتلميش سركان يلديران وإبراهيم أيدين، وأمينة البلدية جانان دميركايا، إضافة إلى إليف بيجير، زوجة أولاش بيجير، مدير التخطيط العمراني السابق الذي كان قد أُوقف في الموجة الأولى من التحقيق.
نُقل المشتبه بهم الخمسة إلى السجن عقب صدور قرار الحبس.
الإفراج عن خمسة مشتبه بهم
وقررت المحكمة الإفراج عن موظفي البلدية السابقين أحمد كيزيلجيك، وفاروق دادالي، وعمر هازار، إلى جانب السكرتيرة عائشة أوزتورك، مع إخضاعهم لشروط الرقابة القضائية.
كما أُفرج عن عليّة دميركايا، والدة زوجة مدير التخطيط العمراني السابق أولاش بيجير، على أن تواصل محاكمتها وهي خارج السجن.
المصدر: Türkiye Gazetesi