عاجل | ضبط 1.54 مليار ليرة في أنطاليا ضمن تحقيق النيابة في أنقرة.. شبهة تزوير تطال جزءًا من العملات الأجنبية

أسفرت عملية تفتيش محل تجاري في أنطاليا، ضمن تحقيق تجريه النيابة العامة في أنقرة بشأن غسل أصول يُشتبه في الحصول عليها من جرائم، عن ضبط 1 مليار و541 مليونًا و395 ألف ليرة نقدًا. ومع إضافة العملات الأجنبية التي صودرت سابقًا في إسطنبول، ارتفعت القيمة الاسمية المعلنة للأموال المضبوطة إلى 2 مليار و475 مليونًا و395 ألف ليرة، فيما تتواصل الفحوص للاشتباه في أن جزءًا من الدولارات واليورو المضبوطة مزيف.

وجرى ضبط الأموال في المكان الذي حدده هاكّي دوغان خلال إفادته بعد القبض عليه. ولا تزال الجهات المختصة تتحقق من مصدر الأموال، وأصالتها، وصلتها المحتملة بالجرائم موضوع التحقيق.

حصيلة نقدية تقترب من 2.5 مليار ليرة

كانت عمليات سابقة ضمن الملف قد أسفرت عن ضبط مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية. ففي 26 سبتمبر 2026، فتشت السلطات سيارتين في إسطنبول، وضبطت 16 مليونًا و440 ألف يورو و700 ألف دولار، وقدرت قيمتها بنحو 934 مليون ليرة وفق سعر الصرف في ذلك التاريخ، إلى جانب السيارتين اللتين يُعتقد باستخدامهما في الجريمة.

وباحتساب الأموال التي عُثر عليها في أنطاليا، بلغت القيمة الاسمية الإجمالية للمبالغ المضبوطة 2 مليار و475 مليونًا و395 ألف ليرة، أي ما يقارب 2.5 مليار ليرة.

شبهة العملات المزيفة

كشفت التحقيقات أيضًا أن جزءًا من الدولارات واليورو المضبوطة قد يكون مزيفًا. وتعمل السلطات على تحديد كمية الأوراق المزيفة، ومعرفة العمليات التي ربما استُخدمت فيها. ويكتسب هذا التفصيل أهمية خاصة بسبب الادعاءات بأن المشتبه فيهم كانوا يعرضون مبالغ نقدية ضخمة لإقناع أشخاص بتحويل الأموال إليهم.

بدأ التحقيق بعد شكوى تقدم بها شخص إلى النيابة العامة في أنقرة، قال فيها إن أموالًا مجهولة المصدر أُدخلت إلى تركيا بطرق غير قانونية، ثم نُقلت داخل البلاد. وأضاف المشتكي أن محمد فاتح تانجالان، المعروف بلقب «وانلي كارا حيدر»، كان يعرض عليه مبالغ نقدية كبيرة خلال مكالمات عبر الفيديو، ما أكسبه ثقته قبل أن يحصل منه على أموال ويحتال عليه، وفق روايته.

وكانت السلطات قد أصدرت مذكرة توقيف بحق هاكّي دوغان وتمكنت من القبض عليه. وقال في إفادته إن تانجالان كان يشارك في نقل أموال يُزعم إدخالها من الخارج بطرق غير قانونية، وإنه كان يعرض مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية على أشخاص لإيهامهم بوجود تحويلات مالية، ثم يحصل منهم على الأموال، بحسب ما ورد في التحقيق.

وبعد موافقة دوغان على تحديد أماكن إخفاء الأموال، نُفذت عمليات التفتيش في إسطنبول يوم 26 سبتمبر، فعُثر على العملات الأجنبية والسيارتين. وأُحيل دوغان إلى قاضي الصلح الجزائي مع طلب توقيفه، فصدر قرار بحبسه، قبل أن تتوسع التحقيقات استنادًا إلى إفادته والأدلة الجديدة.

توقيف 9 مشتبه فيهم

وفي 6 أكتوبر 2026، نفذت السلطات عملية متزامنة انطلاقًا من أنقرة في خمس ولايات، استهدفت بنية يُعتقد أن تانجالان يديرها. وأسفرت العملية عن القبض على 10 مشتبه فيهم، كما بدأت السلطات بفحص تحركات الأموال والعلاقات المحتملة للأشخاص المحيطين به.

وفي 9 أكتوبر، قرر قاضي الصلح الجزائي توقيف عزت قره طاش، وأوغوزخان إكيز، وزين العابدين تانجالان، وفرحات بولات، ونيلغون أويا، ورمضان طوغاى، وجمال قورو، وأوزان دميريل. وبإضافة هاكّي دوغان، الذي كان قد أُوقف سابقًا، ارتفع عدد الموقوفين في القضية إلى 9 أشخاص.

أما فاطمة نور تانجالان، فقرر القضاء إخضاعها للمراقبة القضائية، بينما تتواصل الإجراءات بحق مشتبه فيهم آخرين، من بينهم تشاغلا أوز تانجالان، ومحمد سعيد تانجالان، وأمينة تشاكانر.

فحص مصدر الأموال وعلاقتها بضحايا محتملين

تبحث النيابة العامة في أنقرة مصدر الأموال المضبوطة، وطريقة الحصول عليها، وما إذا كانت العملات أصلية، إضافة إلى العلاقات المالية بين المشتبه فيهم. كما تواصل فحص قيمة العملات المزيفة المشتبه فيها، والتحقق مما إذا كانت المجموعة قد استخدمت الأسلوب نفسه للإضرار بأشخاص آخرين.

ويتضمن الملف كذلك ادعاءً منفصلًا بشأن عرض تانجالان مقتنيات ذهبية خلال ما وُصف بأنه «استعراض للذهب». ووفق المعطى الوارد في التغطية، أظهر فحص 97 قطعة أن 78 منها لم تكن ذهبًا، فيما تستمر الإجراءات القضائية والتحقيقات المرتبطة بالملف.

المصدر: Türkiye Gazetesi