حذرت وزارة التعليم الوطنية التركية المدارس الدولية من تسجيل الطلاب الأتراك أو تقديم التعليم لهم، مؤكدة أن المخالفين قد يواجهون غرامة إدارية قدرها 660 ألفًا و600 ليرة، إلى جانب إلغاء تراخيصهم.
طلبت المديرية العامة للمؤسسات التعليمية الخاصة في الوزارة من الولايات التركية التدقيق بدقة في الوثائق الرسمية التي تثبت أن الطلاب المتقدمين للتسجيل يحملون جنسيات أجنبية، وذلك خلال فترة قبول وتسجيل الطلاب في المدارس الدولية.
حظر التسجيل الأولي للمواطنين الأتراك
وذكّرت الوزارة بأن المدارس الدولية مخصصة للطلاب الأجانب فقط، مشيرة إلى أن تسجيل المواطنين الأتراك فيها للمرة الأولى محظور قطعًا، مهما كان الاسم أو الصيغة المستخدمة لإتمام التسجيل.
كما أكدت التعليمات أن تقديم الخدمات التعليمية للطالب قبل تسجيله يُعد مخالفة للأنظمة المعمول بها، ما يعني عدم جواز السماح له بتلقي الدروس من دون إدراجه رسميًا في سجلات المؤسسة.
غرامة وإلغاء التراخيص
وأشارت الوزارة إلى أن المخالفات المرتبطة بتسجيل الطلاب الأتراك أو تعليمهم تترتب عليها عقوبات مشددة. وبموجب تنظيم أُقر في يوليو، تُفرض على المدارس الدولية التي تسجل مواطنين أتراك أو تقدم لهم التعليم غرامة إدارية تعادل 20 ضعف الحد الأدنى الإجمالي للأجور، أي 660 ألفًا و600 ليرة تركية.
ولا تقتصر العقوبة على الغرامة، إذ تشمل أيضًا إلغاء تصريح افتتاح المؤسسة، فضلًا عن إلغاء رخصة فتح مكان العمل والترخيص بمزاولة النشاط.
وتُطبق العقوبات ذاتها على الطلاب الذين سُجلوا في المدرسة بصفتهم مواطنين أجانب ثم حصلوا لاحقًا على الجنسية التركية، إذا أبقتهم المؤسسة لديها مدة تتجاوز الفترة المحددة في القانون.
المصدر: Türkiye Gazetesi