فرضت وزارة الغابات الإندونيسية قيودًا جديدة على تنزيل بعض ملفات الخرائط الرقمية، ما يطال خصوصًا الباحثين الذين يتابعون فقدان الغابات وقطع الأشجار非法ًا وأنشطة التعدين. وبموجب القواعد الجديدة، أصبح تنزيل ملفات محددة مرتبطًا بالحصول على إذن خطي، فيما قد تصل عقوبة المخالفة إلى السجن 9 سنوات.
مشاهدة الخرائط متاحة والتنزيل يحتاج إلى إذن
غيّرت الوزارة شروط استخدام نظام الخرائط الرسمي «SIGAP»، فأبقت على إمكانية تصفح الخرائط وتنزيلها بصيغة PDF، لكنها اشترطت موافقة خطية لتنزيل الملفات بصيغة SHP.
وتتيح ملفات SHP فحص حدود الغابات واستخدامات الأراضي بصورة تفصيلية، كما تساعد الباحثين على مقارنة خرائط متعددة للتحقق مما إذا كانت مناطق الحماية تشهد قطع أشجار من دون ترخيص أو عمليات تعدين غير قانونية.
بررت الوزارة القيود الجديدة بخطر تعديل البيانات وبيعها بصورة غير قانونية، مؤكدة أن الهدف ليس عرقلة الأبحاث. غير أن القرار أثار اعتراضات من باحثين ومنظمات بيئية، حذرت من أن صعوبة الوصول إلى بيانات الخرائط التفصيلية قد تضعف مراقبة الغابات.
ويرى خبراء قانونيون أن إتاحة البيانات للعامة وتنزيلها لا ينبغي أن يُعاملا بالطريقة نفسها التي يُعامل بها تغييرها عمدًا. وأدى القرار إلى نقاش أوسع في إندونيسيا بشأن حدود الوصول إلى المعلومات البيئية، ولا سيما البيانات التي تُستخدم لمراقبة الأنشطة داخل المناطق المحمية.
المصدر: Sözcü