توقيف «شقيق أنقرة» في تركيا على خلفية اتهام مالي.. وجمعيته تطالب بفحص سجلات المساعدات

أُوقف ياسين أويانيك، المعروف على وسائل التواصل الاجتماعي بلقب «شقيق أنقرة»، احتياطياً في إطار تحقيق قضائي متمركز في ولاية أوشاك التركية، فيما أكدت جمعيته ومحاميه أن قرار التوقيف لا يعني إدانته، ورفضا الاتهامات الموجهة إليه.

وبحسب بيان نشرته «جمعية شقيق أنقرة للإحسان»، أُلقي القبض على أويانيك في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2026، ثم أُحيل إلى أوشاك لاستكمال إجراءات الاستماع إلى إفادته. وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول، صدر قرار بحبسه احتياطياً على خلفية اتهام يتعلق بـ«إثارة قناعة بأن أصولاً مملوكة اكتُسبت بطريقة مشروعة».

الجمعية: قرار التوقيف ليس إدانة

أصدرت الجمعية ومحامي أويانيك، حسين إمره ديرلي، بياناً موجهاً إلى الصحافة والرأي العام، أكدا فيه أن قرار التوقيف لا يُعد حكماً بالإدانة، ولا يعني ثبوت الجرائم المنسوبة إليه أو حسمها قضائياً. وأوضح البيان أن أويانيك يرفض الاتهامات الموجهة إليه ولا يقبلها.

وطلبت الجمعية تقييم إفادات أويانيك إلى جانب سجلاتها المالية والوثائق المتعلقة بأنشطتها الخيرية. كما أفادت إدارتها بأنها قدمت إفاداتها بشأن الادعاءات إلى النيابة العامة، وأرسلت دفوعها واعتراضاتها إلى الجهات التي تتولى التحقيق.

دعت الجمعية إلى فحص حركة الحسابات المصرفية والفواتير وسجلات المساعدات والتسليم، للتحقق من كيفية استخدام التبرعات والموارد المالية.

التحقيق يتناول مصادر التحويلات المالية

ذكرت الجمعية أن أحد المحاور الرئيسية للتحقيق يتمثل في الادعاءات المتعلقة بمصدر بعض التحويلات المالية الواردة إلى حساباتها. وترى إدارتها أن تحديد مصدر التحويلات يجب أن يُبحث بصورة منفصلة عن مسألة ما إذا كان مسؤولو الجمعية يعلمون بهذا المصدر وتحركوا عن علم وبهدف إجرامي.

وأضاف البيان أن الفحص المالي لا يقتصر على أنشطة المساعدة، بل يشمل أيضاً الموارد التي لم تُنفق، وما إذا كانت لا تزال موجودة في الحسابات أو ضمن أصول مسجلة باسم الجمعية.

وقالت «جمعية شقيق أنقرة للإحسان» إنها تعمل على مساعدة المحتاجين في مجالات الغذاء والملابس والتعليم والصحة والإيواء. وأكدت الجمعية ومحامي أويانيك ثقتهما بالقضاء التركي، معربين عن انتظارهم تقييماً كاملاً للدفاع وجميع الأدلة خلال مسار التحقيق.

المصدر: Türkiye Gazetesi