قال محمد أوتشوم، نائب رئيس مجلس سياسات القانون بالرئاسة التركية وكبير مستشاري الرئيس، إن انتخابات عام 2028 ستُجرى في مارس أو أبريل، مشيراً إلى أن موعدها بات واضحاً، وذلك خلال لقاء مع صحفيين في قصر تشانقايا بأنقرة.
وتناول أوتشوم خلال اللقاء مسار إعداد دستور جديد، وبرنامج «تركيا بلا إرهاب»، وإصلاح قانون تنفيذ العقوبات، إلى جانب مشروع قانون العمل التركي. وأوضح أن أعمال إعداد الدستور بدأت في 1 أكتوبر 2026، بعد تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أهمية الملف خلال افتتاح الدورة البرلمانية في اليوم نفسه.
الدستور الجديد يحتاج إلى استفتاء
وقال أوتشوم إن موضوع الدستور الجديد سيُناقش بصورة أكثر تحديداً عبر القنوات السياسية الديمقراطية خلال الفترة المتبقية من الدورة التشريعية الثامنة والعشرين، مشدداً على ضرورة التعامل معه باعتباره استجابة لحاجات الشعب ومطالبه.
وأكد أن الدستور لن يدخل حيز التنفيذ من دون استفتاء شعبي، حتى لو وافق عليه جميع أعضاء البرلمان التركي البالغ عددهم 600 نائب. واعتبر أن إعداد النص خلال الدورة التشريعية الحالية ممكن، لكن الجدول السياسي القائم قد يدفع العمل إلى مرحلة النضج الفكري والنقاش، على أن يكون الهدف الواقعي بعد انتخابات 2028 هو إقرار الدستور بتوافق واسع وطرحه على الشعب خلال الدورة التشريعية التاسعة والعشرين.
وأضاف أن المسودات المتداولة لا تتضمن تغييراً في شروط أهلية انتخاب رئيس الجمهورية أو مدة ولايته، وأن شرط شغل المنصب لفترتين سيبقى قائماً. كما دعا إلى بناء أرضية مشتركة حول المبادئ الأساسية للدستور وبنيته العامة قبل الدخول في منافسة بين مقترحات مختلفة، مشيراً إلى احتمال استمرار الخلافات بشأن نظام الحكم، في حين يؤيد تحالف الجمهور تطوير النظام القائم ومواصلة العمل به.
قال أوتشوم إن الإصلاح الدستوري لا ينبغي أن يُبنى فقط على موافقة البرلمان، لأن الاستفتاء الشعبي، وفقاً لتصوره، شرط لا يمكن تجاوزه.
إصلاح تنفيذ العقوبات لن يشمل الجرائم بالطريقة نفسها
وأوضح المسؤول أن وزارة العدل تجري منذ فترة طويلة أعمالاً فنية بشأن إصلاح قانون تنفيذ العقوبات، بعدما كشفت كثافة السجون والبنية متعددة المستويات في نظام التنفيذ عن الحاجة إلى إعادة تنظيمه. ويستهدف الإصلاح وضع نظام يحقق قدراً من الرضا للضحايا، ويضمن في الوقت نفسه معاملة عادلة للمحكوم عليهم.
ولم تُحسم بعد تفاصيل نطاق الإصلاح أو الفئات التي ستستفيد منه، إذ ستُجرى التقييمات اللازمة بعد تحديد التوجه السياسي بشأنه. وحذر أوتشوم من بناء توقعات بأن تشمل التعديلات جميع فئات الجرائم بالطريقة نفسها، موضحاً أن جرائم الإرهاب، والجرائم المرتبطة بجماعة فتح الله غولن، وتجارة المخدرات، والجرائم المرتكبة ضد النساء والأطفال، قد تخضع لاستثناءات أو أنظمة تنفيذ خاصة.
وتوقع أن يُطرح إصلاح قانون تنفيذ العقوبات قبل انتهاء الدورة التشريعية الثامنة والعشرين.
قانون عمل موحد يشمل العاملين في الإعلام الرقمي
وقال أوتشوم إن إعداد قانون العمل التركي، الهادف إلى إنهاء تشتت التشريعات المنظمة لسوق العمل، وصل إلى مراحله الأخيرة تقريباً. ويجمع المشروع أحكاماً موزعة حالياً على نحو 40 تشريعاً مختلفاً ضمن إطار واحد.
ويستهدف القانون إزالة التباينات بين قطاعات العمل المختلفة في مسائل مثل ساعات العمل، ونسب العمل الإضافي، وحق العودة إلى الوظيفة بعد الفصل. وأكد أوتشوم أن الفلسفة الأساسية للمشروع هي عدم المساس بأي حق اكتسبه العاملون أو راكموه حتى الآن.
كما سيشمل التنظيم العاملين في وسائل الإعلام الرقمية إلى جانب العاملين في الإعلام التقليدي. وأعرب المسؤول عن أمله في أن يناقش البرلمان المشروع ويقره، معتبراً أن ذلك سيشكل إصلاحاً كبيراً في الحياة العملية.
جدول زمني لبرنامج «تركيا بلا إرهاب»
وفي ما يتعلق ببرنامج «تركيا بلا إرهاب»، قال أوتشوم إن نشر قرار مجلس الأمن القومي التركي في الجريدة الرسمية سيطلق فترة لتقديم الطلبات مدتها ستة أشهر. ورجح صدور قرار المجلس قبل نهاية عام 2026، معرباً عن توقعه أن يدخل البرنامج حيز التنفيذ قبل انتهاء النصف الأول من عام 2027.
وأكد أن مسار إلقاء السلاح لم يشهد انحرافاً عن اتجاهه الأساسي وأنه يتقدم. كما أشار إلى أن اللجنة الفرعية المعنية بنزع السلاح والتحول إلى العمل السياسي قد تكلف عبد الله أوجلان بدور منسق.
وشدد أوتشوم على أن هذا التكليف، إذا تم، لن يغير وضع أوجلان كمحكوم عليه، ولن يعني تعليق إجراءات تنفيذ عقوبته، كما لا ينبغي اعتبار شروط عمله امتيازاً. وأضاف أن صفته كمحكوم عليه ستبقى كما هي، وأن إجراءات تنفيذ العقوبة ستستمر.
وأشارت المادة أيضاً إلى أن حزب العمال الكردستاني أفرغ أربعة معسكرات في منطقة متينا، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول توقيت الإخلاء أو أسبابه.
المصدر: Türkiye Gazetesi