دخل تنظيم جديد للمشتريات بالتقسيط في تركيا حيز التنفيذ، بعدما مُنحت وزارة التجارة صلاحية تحديد مدد تقسيط السلع والخدمات وفرض قيود إضافية عليها، باستثناء مبيعات المساكن. ويشمل التعديل أيضاً تقسيط الديون أو تأجيل سدادها بعد إتمام عملية البيع، فيما لا يعني زيادة عدد الأقساط تلقائياً.
صلاحيات أوسع لوزارة التجارة
ونُشر التعديل الذي أعدته وزارة التجارة على لائحة المبادئ والقواعد المطبقة في تجارة التجزئة في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 أكتوبر/تشرين الأول 2026، ودخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشره.
وشملت التغييرات المادة 12/ب من اللائحة، إذ أُلغيت الأحكام الحالية التي كانت تنظم مدد التقسيط لمجموعات من السلع والخدمات، من بينها النقل الجوي، والسفر، والإقامة، والأثاث، والأجهزة الإلكترونية، والأجهزة المنزلية.
وبموجب النظام الجديد، أصبحت القرارات التي تصدرها وزارة التجارة هي المرجع في تحديد مدد التقسيط، كما يحق للوزارة فرض قيود إضافية على عمليات البيع بالتقسيط، فيما بقيت مبيعات المساكن خارج نطاق التعديل.
التقسيط بعد البيع يدخل نطاق القرار
لا يقتصر التغيير على التقسيط المتفق عليه عند شراء السلعة أو الخدمة، بل يشمل أيضاً تقسيط الدين بعد إتمام عملية البيع مقابل رسوم محددة، إلى جانب تأجيل موعد السداد.
كما لن يشكل إصدار سندات أو شيكات أو أوراق مماثلة خلال هذه العمليات فرقاً في تطبيق القواعد الجديدة، سواء استُخدمت تلك الأوراق أم لم تُستخدم.
ستُنشر قرارات وزارة التجارة المتعلقة بمدد التقسيط والقيود الإضافية على موقع الوزارة الإلكتروني، كما ستُرسل إلى الاتحادات المهنية العليا المعنية.
الأقساط لن تزيد تلقائياً
إلغاء المدد الثابتة المعمول بها لا يعني أن جميع المنتجات والخدمات ستتاح تلقائياً على عدد أكبر من الأقساط، كما لا يحدد التعديل الحالي مددًا موحدة بديلة. وستتضح حدود التطبيق الفعلية وفق القرارات التي ستصدرها الوزارة لاحقاً، بينما تظل مبيعات المساكن مستثناة من الصلاحيات الجديدة.
المصدر: Türkiye Gazetesi