عاجل | إيتي معدن تستهدف 1.9 مليار دولار من مبيعات البور بحلول 2029.. وخطة استثمار بـ31 مليار ليرة
حددت شركة «إيتي معدن» التركية هدفًا لرفع إيرادات مبيعات البور من 1.26 مليار دولار في عام 2025 إلى 1.9 مليار دولار بحلول عام 2029، مع زيادة الكميات المباعة من 2.425 مليون طن إلى 2.865 مليون طن، وفق ما أُعلن خلال اجتماع لجنة المؤسسات الاقتصادية العامة في البرلمان التركي.
وقال المدير العام للشركة، يالتشين أيدن، إن «إيتي معدن» باعت خلال عام 2025 نحو 2.425 مليون طن من البور، محققة إيرادات بلغت 1.26 مليار دولار. وأضاف أن الشركة تتوقع، مقارنة بنتائج عام 2025، زيادة كمية المبيعات بنسبة 18% والإيرادات بنسبة 50% بحلول عام 2029.
حصة 61% من سوق البور العالمي
وأوضح أيدن للنواب أن الاستهلاك العالمي من البور بلغ نحو 3 ملايين طن في عام 2023، قبل أن يرتفع إلى 4.1 ملايين طن في عام 2024. وأكد أن «إيتي معدن» عززت ريادتها بحصة تبلغ 61% من سوق البور العالمي.
وقال أيدن، بحسب ما ترجم موقع تركيا عاجل، إن تطوير المواد المتقدمة التي تحتاج إليها الصناعات الدفاعية يأتي ضمن مجالات العمل ذات الأولوية، مضيفًا أن الشركة تسعى إلى التحول إلى لاعب قوي في قطاع التعدين على المستوى الدولي.
31 مليار ليرة للاستثمارات المقبلة
أفاد أيدن بأن قيمة توزيعات الأرباح المقرر تحويلها إلى وزارة الخزانة والمالية التركية خلال العام الجاري تبلغ 20.2 مليار ليرة. وأضاف أن الشركة نفذت خلال السنوات الـ25 الماضية استثمارات بقيمة تقارب ملياري دولار، فيما يُقدَّر حجم الاستثمارات المتوقعة لعام 2026 وما بعده بنحو 31 مليار ليرة.
وتتابع الشركة فرص البحث والتعاون والاستثمار في مناطق عدة، خصوصًا أفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية. وقال أيدن إن نهجها الأساسي يتمثل في ربط الموارد الموجودة خارج تركيا بقدرات البلاد على توليد القيمة، بهدف تعزيز موقعها في سلسلة القيمة العالمية لقطاع التعدين.
إدارة الشركات الحكومية وفق نموذج القطاع الخاص
وفي ملف مرتبط بالشركات الحكومية الكبرى، أعلن نائب وزير الطاقة والموارد الطبيعية نيفزات شاتير أوغلو إعداد مسودة قانون تهدف إلى إدارة مؤسسات كبرى، من بينها «إيتي معدن»، وفق أسلوب أقرب إلى منطق القطاع الخاص.
وأوضح شاتير أوغلو أن المسودة تشمل شركة البترول التركية «تي بي إيه أو»، وشركة خطوط أنابيب البترول «بوتاش»، و«إيتي معدن»، وشركة نقل الكهرباء «تي إي إيه إس». ويهدف المقترح إلى منح هذه المؤسسات قدرة أكبر على اتخاذ القرارات بسرعة، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية، مع توقع طرح المسودة على جدول أعمال البرلمان قريبًا.
المصدر: Türkiye Gazetesi
