رفعت وزارة التجارة التركية الحد الأقصى لسعر الهواتف المحمولة الجديدة المؤهلة للتقسيط لمدة 12 شهرًا من 20 ألف ليرة إلى 40 ألف ليرة، بموجب تعديل نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 أكتوبر/تشرين الأول 2026. وبذلك يمكن شراء الهواتف التي يصل سعرها إلى 40 ألف ليرة على 12 قسطًا، بينما تخضع الهواتف الأعلى سعرًا لحد أقصى يبلغ 3 أقساط.
12 قسطًا حتى 40 ألف ليرة
جاء التعديل الجديد متوافقًا مع قرارات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية (BDDK)، وشمل تحديث حدود آجال الائتمان المرتبطة بشراء الهواتف. وبذلك ارتفع سقف السعر المسموح بالتقسيط الطويل للهواتف الجديدة من 20 ألفًا إلى 40 ألف ليرة، ما يوسع نطاق الأجهزة التي يمكن للمستهلكين سداد قيمتها على مدار عام.
أما الهواتف الجديدة التي يتجاوز سعرها 40 ألف ليرة، فسيستمر تطبيق حد السداد البالغ 3 أشهر، من دون تغيير في مدة التقسيط المعتمدة لهذه الفئة.
الهواتف المجددة تُقسط 12 شهرًا من دون حد سعري
وتتضمن اللائحة بندًا لافتًا يتعلق بالهواتف المحمولة المجددة؛ إذ أصبح من الممكن تقسيط هذا النوع من الأجهزة لمدة 12 شهرًا من دون فرض حد أقصى لقيمة الهاتف.، يختلف بذلك نظام تقسيط الهواتف المجددة عن شروط شراء الهواتف الجديدة ضمن اللائحة المعدلة.
وأوضحت وزارة التجارة أن التعديلات لم تطل حدود قيمة أو مدد التقسيط الحالية الخاصة بالإلكترونيات الأخرى، والأجهزة اللوحية والحواسيب، وأجهزة التلفزيون، والأدوات المنزلية الكهربائية، والأثاث، ونفقات السياحة والسفر داخل تركيا، إضافة إلى مبيعات المركبات والمجوهرات.
صلاحيات إضافية لوزارة التجارة
كما منحت التعديلات وزارة التجارة صلاحية تحديد مدد التقسيط وفرض قيود إضافية على مبيعات السلع والخدمات بالتقسيط التي تقدمها متاجر التجزئة للمستهلكين، باستثناء مبيعات المساكن. وأفادت الوزارة بأن القرارات الجديدة التي تصدرها هيئة التنظيم والرقابة المصرفية ستتبعها التعديلات اللازمة بسرعة.
ونُشرت اللائحة المعدلة في العدد 33401 من الجريدة الرسمية التركية، في إطار تنظيم مبيعات التقسيط وتحديث حدود آجال الائتمان الخاصة بشراء الهواتف المحمولة.
المصدر: Türkiye Gazetesi