أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أي دعم قد تقدمه أنقرة للسعودية، التي تتعرض لهجمات من جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، سيُقيَّم وفق الدستور والقوانين المعمول بها، مؤكدة أن إرسال جنود أتراك إلى المنطقة لا يمكن أن يتم من دون موافقة البرلمان التركي واستكمال إجراءات التفويض اللازمة.
الدعم التركي مرتبط بإجراءات قانونية
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع ومستشار العلاقات الصحفية والعامة فيها، العميد البحري زكي أكتورك، إن الاتفاق المرتبط بهذا الدعم يجب أن يحظى بموافقة البرلمان التركي، قبل استكمال الإجراءات القانونية التي تتيح للقوات المسلحة التركية الانتشار خارج البلاد.
أوضح أكتورك أن أي قرار بشأن مشاركة القوات التركية في الخارج يتطلب أولاً موافقة البرلمان التركي، إلى جانب استكمال التفويضات الرسمية اللازمة، ما يعني أن الحديث عن إرسال قوات لا يمثل قراراً نافذاً في هذه المرحلة.
دعوة إلى وقف استهداف المدنيين
ودان المسؤول التركي الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، واصفاً إياها بأنها انتهاك واضح للقانون الدولي والقانون الإنساني. وقال إن هذه الهجمات تؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة، داعياً إلى وقفها في أقرب وقت.
ويأتي التصريح التركي في ظل استمرار التوتر، بالتزامن مع إعلان السعودية إسقاط طائرات مسيرة في أجوائها، وفق ما ورد في التغطية المرتبطة بالتصعيد. ولم تعلن وزارة الدفاع التركية، في التصريحات المتاحة، عن قرار نهائي بشأن طبيعة الدعم أو عن جدول زمني لإرسال قوات.
المصدر: Türkiye Gazetesi