تشهد فرنسا تحركات احتجاجية تنظمها حركة «السترات الصفراء» ضد غلاء المعيشة في مئات النقاط، بدعم من طلاب المدارس الثانوية والمزارعين وناشطي المناخ وفئات اجتماعية أخرى. وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن الاحتجاجات ستُجرى في 500 نقطة على مستوى البلاد، فيما فرضت شرطة باريس حظرًا على التظاهر قرب مواقع رئيسية في العاصمة.
وينضم إلى الحركة طلاب ثانويون ينظمون احتجاجات منذ شهر للمطالبة بتحسين ظروف التعليم، ومزارعون يحتجون على أسعار الوقود، إلى جانب ناشطي المناخ. وفي باريس، حظرت الشرطة الاحتجاجات قرب قصر الإليزيه ومقر رئاسة الوزراء وشارع الشانزليزيه.
ورغم الحظر، غطّى أصحاب المتاجر واجهات محالهم بألواح، بينما انتشرت قوات الأمن على امتداد الشارع الشهير.
ومن المقرر أن تنطلق مسيرة في العاصمة من ساحة الجمهورية باتجاه ساحة كليشي عند الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي. كما تتواصل التحركات في مدن عدة، أبرزها ليون ومرسيليا ورين وليل.
حركة احتجاجية حول كلفة المعيشة
بدأت حركة «السترات الصفراء» في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 احتجاجًا على ضرائب الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة. واستمدت الحركة اسمها من السترات الفسفورية الصفراء التي يُلزم السائقون في فرنسا بالاحتفاظ بها داخل سياراتهم.
وتحوّلت الحركة لاحقًا إلى احتجاجات واسعة ضد السياسات الاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون والتفاوت الاجتماعي. وحظيت في بدايتها بدعم سكان المناطق الريفية الذين يعتمدون على السيارات ويتأثرون بارتفاع تكاليف التنقل، قبل أن ينضم إليها العمال والمتقاعدون وأصحاب الدخول المنخفضة.
ونظّم المحتجون تحركاتهم بصورة مستقلة عن النقابات والأحزاب السياسية التقليدية، واعتمدوا على وسائل التواصل الاجتماعي للتنسيق، بما في ذلك إغلاق الطرق وتنظيم التظاهرات في أنحاء البلاد.
مطالب الحركة وإجراءات الحكومة
شملت مطالب «السترات الصفراء» التراجع عن ضرائب الوقود، وزيادة القدرة الشرائية، ورفع الحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد، وتحقيق العدالة الضريبية، وتعزيز آليات الديمقراطية المباشرة.
وبعد اندلاع الاحتجاجات، علّقت حكومة ماكرون زيادة ضريبة الوقود وأعلنت مجموعة من الإجراءات الاقتصادية. وفي أواخر عام 2018، تصدرت الحركة عناوين الأخبار بسبب أعمال العنف وتدخلات الشرطة، ثم واصلت تنظيم احتجاجات بدرجات متفاوتة خلال السنوات التالية.
وأصبحت «السترات الصفراء» أحد أبرز رموز النقاش في فرنسا حول غلاء المعيشة وتوزيع الدخل، وكذلك حول طريقة تعامل الحكومة المركزية مع مشكلات المواطنين في المناطق البعيدة عن العاصمة.
المصدر: gazeteoksijen