أعلنت وزارة التجارة التركية فرض غرامات إدارية بقيمة 7 ملايين ليرة على 70 مكتبًا عقاريًا ومعرض سيارات، بسبب نشر إعلانات مخالفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليرتفع إجمالي عدد المنشآت المعاقبة إلى 152، وإجمالي الغرامات المفروضة عليها إلى 15.2 مليون ليرة.
ولم تقتصر العقوبات على المعلنين، إذ فرضت الوزارة غرامة قدرها 20 مليون ليرة على شركة ميتا، وغرامة أخرى بقيمة 4 ملايين ليرة على شركة تيك توك، بسبب عدم الوفاء بالتزامات التحقق من هوية المعلن وصلاحية نشر الإعلان.
نظام للتحقق من الإعلانات
وقالت الوزارة إن عمليات الرقابة تجري في إطار نظام التحقق من الإعلانات الإلكترونية، المعروف اختصارًا بـ«EİDS»، الذي أُطلق للحد من الإعلانات الوهمية وفوضى الإعلانات وحالات تضرر المستهلكين. وتشمل الرقابة الإعلانات المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن العقارات والمركبات.
طالت الغرامات الأخيرة 70 منشأة عقارية ومعرض سيارات نشرت إعلانات مخالفة على منصات إنستغرام وفيسبوك وتيك توك، فيما ارتفع عدد المنشآت التي عوقبت حتى الآن في هذا الإطار إلى 152، بإجمالي غرامات بلغ 15.2 مليون ليرة.
كما فرضت الوزارة غرامة قدرها 20 مليون ليرة على شركة ميتا، وغرامة بقيمة 4 ملايين ليرة على شركة تيك توك، بعد ثبوت عدم اندماجهما في نظام EİDS وعدم الوفاء بالتزامات التحقق من الهوية والصلاحية. وبذلك ارتفع إجمالي الغرامات المفروضة على ميتا في هذا الملف إلى 36.2 مليون ليرة.
شروط نشر إعلانات العقارات والمركبات
وأوضحت الوزارة أن التحقق من هوية صاحب الإعلان ومنحه الصلاحية اللازمة أصبح إلزاميًا في الإعلانات المنشورة إلكترونيًا، بما في ذلك الإعلانات عبر إنستغرام وفيسبوك وواتساب وتيك توك.
ولنشر صور أو مقاطع فيديو أو أوصاف على وسائل التواصل الاجتماعي، يجب مشاركة رابط إعلان موثّق عبر نظام EİDS. كما ينبغي أن تكون الصور والأوصاف المستخدمة مطابقة للعقار أو المركبة الواردين في الإعلان الذي جرى التحقق منه.
ونبّهت الوزارة إلى ضرورة إظهار سعر العقار أو المركبة في منشورات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن عدم إدراج السعر قد يؤدي إلى الإضرار بالمستهلكين.
وأكدت وزارة التجارة أنها ستواصل مراقبة إعلانات العقارات والمركبات المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي، بهدف حماية المستهلكين ومنع الإعلانات الوهمية وفوضى الإعلانات وتعزيز الشفافية في التجارة الإلكترونية.
ودعت مكاتب العقارات ومعارض السيارات إلى إدراج رابط الإعلان الموثّق عبر نظام EİDS وسعر الإعلان في منشوراتهم، والتأكد من أن الصور والأوصاف المنشورة تخص العقار أو المركبة موضوع الإعلان، تفاديًا للتعرض لعقوبات إدارية.
المصدر: Türkiye Gazetesi