المحكمة العليا في قبرص الجنوبية ترفض طعن مالكين من كيرينيا وتُبقي إلغاء تعويضات بـ71 ألف يورو لصالح تركيا

رفضت المحكمة العليا في إدارة قبرص الجنوبية، في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2026، طلبًا تقدم به قبرصيان يونانيان ضد الجمهورية التركية للمطالبة بتعويضات إجمالية قدرها 71 ألفًا و740 يورو عن عقارات في مدينة كيرينيا، ليظل قرار الاستئناف الذي ألغى التعويضات لمصلحة تركيا ساريًا.

وكان المدعيان، وهما منحدران من كيرينيا، قد أقاما دعوى بحجة عدم قدرتهما على استخدام عقاراتهما أو استثمارها اقتصاديًا. وأصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها في 30 سبتمبر/أيلول 2019، وقضت بدفع 33 ألفًا و440 يورو لأحدهما، و38 ألفًا و300 يورو للآخر.

الاستئناف ألغى حكم التعويض

إلى جانب الحكم بالتعويض، رفضت محكمة الدرجة الأولى طلبَي المدعيين المتعلقين بإثبات ملكيتهما للعقارات، كما لم تقبل طلب إبطال عمل لجنة العقارات والمحكمة الإدارية العليا العاملتين في جمهورية شمال قبرص التركية.

وبعد إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف، ألغت الأخيرة، في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2024، حكم التعويض الصادر عن محكمة الدرجة الأولى. واستند القرار إلى مبدأ الحصانة السيادية للدول، المعترف به في القانون الدولي، معتبرًا أن الجمهورية التركية لا يمكن إخضاعها للمحاكمة أمام المحاكم القبرصية اليونانية بسبب إجراءات مرتبطة بممارسة صلاحياتها السيادية.

طعن المدعيان في قرار الاستئناف أمام المحكمة العليا في إدارة قبرص الجنوبية، ودفعا بأن تفسير مبدأ الحصانة السيادية جاء خاطئًا، كما زعما أن القرار انتهك حقهما في الملكية وحقهما في محاكمة عادلة.

رفض بالإجماع

وخلصت المحكمة العليا، في قرارها الصادر في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2026، إلى أن الشروط التي ينص عليها القانون لقبول القضية أمام درجة التقاضي الثالثة لم تكن متوافرة، ولذلك رفضت الطلب بالإجماع.

وبموجب القرار، يظل حكم الاستئناف الذي ألغى إلزام تركيا بدفع التعويضات البالغة 71 ألفًا و740 يورو قائمًا وساريًا.

المصدر: Türkiye Gazetesi