تجددت المواجهات في باريس الأحد، غداة اضطرابات وُصفت بأنها من أعنف الأحداث الاجتماعية التي شهدتها فرنسا خلال السنوات الأخيرة، وأسفرت احتجاجات غلاء المعيشة عن وفاة متظاهر، وتوقيف أكثر من ألفي شخص، وإصابة ما يزيد على 600 شرطي، فضلًا عن إحراق مبانٍ ونهب متاجر في مدن عدة.
مواجهات جديدة في قلب باريس
تدخلت الشرطة مجددًا بالغاز المسيل للدموع في ميدان الجمهورية، بعد ظهر الأحد، فيما أُضرمت النيران في دراجات، في مؤشر إلى أن التوتر في العاصمة لم ينحسر بالكامل، رغم انتشار قوات الأمن وبدء أعمال تنظيف الشوارع.
وكان الميدان نفسه مركزًا لأحداث السبت، عندما اضطر رجل الأعمال الهولندي تيجي دي بور إلى إخلاء الفندق الذي كان يقيم فيه مع أطفاله لزيارة أحد أصدقائه، بعدما تصاعدت الاحتجاجات في المنطقة. وقال دي بور: «المكان يشبه ساحة حرب».
وشهدت باريس ومدن فرنسية أخرى مواجهات بين الشرطة ومجموعات عنيفة، فيما أُحرقت مبانٍ عامة ونُهبت متاجر وتعرضت جدران مبانٍ للكتابة والتخريب. وتوفي أحد المحتجين بعدما أصيب بأزمة قلبية خلال مظاهرات العاصمة.
بلدية ليموج تحترق
شارك أكثر من نصف مليون شخص في مسيرات نُظمت السبت في عشرات المدن، بينما استغلت مجموعات صغيرة الاحتجاجات لمهاجمة مبانٍ عامة ومتاجر فاخرة ومحال لبيع المواد الغذائية، كما هاجمت مركبات الشرطة وعناصر الأمن.
وفي مدينة ليموج جنوب غربي فرنسا، أُضرمت النيران في مبنى البلدية البالغ من العمر 143 عامًا، ما أدى إلى تدمير جزء كبير منه. وأدان رئيس البلدية غيوم غيران ما وصفه بالفوضى، وقال إن إضرام النار كان «نية واضحة ومخططًا لها مسبقًا»، مضيفًا أن أشخاصًا كانوا داخل المبنى خشوا على حياتهم.
وقورِن الحريق بالحادث الذي ألحق أضرارًا جسيمة بكاتدرائية نوتردام في باريس عام 2019. كما هدد غيران بالاستقالة إذا لم يتوافر التمويل اللازم لإصلاح مقر البلدية.
وامتدت الأضرار من ليل شمالًا إلى مرسيليا جنوبًا، ومن ستراسبورغ شرقًا إلى بوردو جنوب غربي البلاد، حيث بدأت السلطات أعمال تنظيف واسعة. وقال رئيس بلدية بوردو توماس كازيناف إن نحو 100 متجر تعرض للنهب، بينما أعلن رئيس بلدية مرسيليا بينوا بايان تقديم مساعدات مالية عاجلة إلى الأنشطة التجارية المتضررة.
وأفاد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز بأن عدة مئات من المتاجر تضررت خلال أحداث السبت. وقال ألكسندر بومبار، الرئيس التنفيذي لشركة كارفور، لشبكة «بي إف إم تي في» الفرنسية، إن 50 متجرًا تابعًا للشركة تضرر، بينها 20 متجرًا تعرض للنهب، مشيرًا إلى أن الخسائر الناجمة عن الأضرار قد تصل إلى عشرات ملايين اليورو.
احتجاجات بدأت من المدارس واتسعت
بدأت الاحتجاجات الشهر الماضي في الضواحي ذات الكثافة العمالية، بسبب أوضاع المدارس ونقص المعلمين، قبل أن تتحول إلى حركة أوسع ضد عدم المساواة، وخفض الإنفاق العام، وتدهور الخدمات العامة، وارتفاع تكاليف المعيشة.
تحولت مظاهرات السبت في أنحاء فرنسا إلى أعمال عنف، بعدما واجهت مجموعات من المحتجين الشرطة في مدن مختلفة، فيما سُجلت عمليات نهب وإحراق واعتداءات على منشآت عامة. وقال وزير الداخلية إن أكثر من 2000 شخص أوقفوا، وإن أكثر من 600 من أفراد الشرطة أصيبوا.
وألقى رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو مسؤولية أعمال العنف على «اليسار الراديكالي» والمجرمين، بينما حملت الحكومة مجموعات اليسار المتطرف، إلى جانب من قالت إنهم حرضوا على عمليات النهب، مسؤولية التصعيد.
وفي زيارة إلى مركز للشرطة في باريس، قال جوردان بارديلا، أحد قادة اليمين الفرنسي المتطرف، إن فرنسا «أُهينت»، ودعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الاستقالة. وأضاف: «الثمن الذي ندفعه اليوم هو نتيجة عقود من سياسات التساهل، وفقدان سلطة الدولة، وتجريد قوات الأمن الداخلي من قدراتها أخلاقيًا ونفسيًا وماديًا».
ماكرون يوجه كلمة إلى الفرنسيين
أعلن مكتب الرئاسة أن ماكرون سيوجه كلمة إلى الأمة الأحد عند الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي، أي 18:00 بتوقيت غرينتش. وتزيد الاضطرابات الضغوط على الرئيس والحكومة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
وكشفت أحداث السبت عن حجم الغضب تجاه ماكرون، الذي يستعد لمغادرة منصبه عام 2027 بعد عشرة أعوام في الحكم، ارتبطت باستياء اجتماعي متصاعد واقتصاد ضعيف ودين عام سريع النمو.
وقال وزير الاقتصاد رولان لوسكور إن الحكومة ستدعم أصحاب الأعمال المتضررين، متعهدًا بأن «من يهدمون ويحطمون سيدفعون الثمن، وسيعوضون الأضرار التي تسببوا بها، وسيحاسبون على نيتهم في نشر الفوضى».
المصدر: gazeteoksijen