وجّه رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو المحافظين إلى تفعيل حظر تجول جزئي في مناطق محددة، عقب أعمال العنف التي وقعت في 17 أكتوبر، فيما أبقت الحكومة خيار إعلان حالة الطوارئ مرتبطًا بمدى جدواه.
وقال لوكورنو، في 19 أكتوبر، عقب اجتماع وزاري مشترك بشأن الأزمة عُقد في قصر ماتينيون، إن الحكومة مصممة على إعادة النظام العام، موضحًا أن حظر التجول في مناطق بعينها يمثل الإجراء الأنسب في الظروف الحالية.
الطوارئ مرتبطة بجدواها
ورداً على سؤال بشأن احتمال إعلان حالة الطوارئ، قال رئيس الوزراء الفرنسي: «إذا كان إعلانها مفيدًا، فسيتم إعلان حالة الطوارئ».
تعتزم الحكومة أيضًا اتخاذ إجراءات قضائية شاملة لمواجهة أعمال العنف. وأوضح لوكورنو أن 80% من عمليات التوقيف انتهت بإجراءات قضائية.
المصدر: Sözcü