أحالت النيابة العامة في إسطنبول 15 مشتبهًا إلى قاضي الصلح الجزائي، طالبة توقيفهم، فيما طلبت إخضاع اثنين آخرين للرقابة القضائية، في إطار تحقيق بشأن ادعاءات غسل مبالغ كبيرة مجهولة المصدر عبر شركات أُسست داخل تركيا وخارجها. ويضم المحالون بطلب التوقيف عمر سارغول ومراد أغريل.
17 مشتبهًا أمام القضاء
اكتملت إجراءات 17 مشتبهًا أوقفوا في إطار العملية لدى شرطة إسطنبول، وبعد خضوعهم للفحص الطبي نُقلوا إلى قصر العدل، حيث أدلوا بإفاداتهم أمام النيابة العامة.
وإلى جانب عمر سارغول ومراد أغريل، أُحيل بطلب التوقيف كل من أوزغور بولوكباشي، وساد الله أرغون، وسليم داش دمير، وفولكان أصلان باش، وزكائي أردم، وزكريا ياسمين، وأيلين كوتيل، وبيرام أوزاتا، وجانر باش، وجافيدان تانراه أرتونر، وجيهان دوراك، وجهاد سلمان، ومحمد علي أصلان.
أما جميل فاسكن بارين وأوغور كورتولان، فطلبت النيابة إخضاعهما للرقابة القضائية بدلًا من توقيفهما. كما حضر أمير سارغول، الذي صدر بحقه قرار احتجاز، إلى مركز الشرطة، ولا تزال إجراءاته مستمرة.
عقود وتحويلات بمئات الملايين
يُجرى التحقيق بتنسيق من النيابة العامة في إسطنبول، وبمشاركة فرع مكافحة الجرائم المالية في شرطة إسطنبول. وتبحث السلطات ادعاءات منح عائدات جرائم مظهرًا قانونيًا عبر شركات أُسست داخل البلاد وخارجها، باستخدام أموال يُزعم أنها لم تُنفق وفقًا لعقود استثمارية.
وبحسب بيان النيابة العامة في إسطنبول، بدأ التحقيق على خلفية ادعاءات تقدم بها المواطنان الألمانيان، المشار إليهما بالأحرف K.P. وM.B.، بشأن غسل مبالغ كبيرة مجهولة المصدر عبر شركات أُسست داخل تركيا وخارجها.
وذكر المشتكيان أنه جرى إعداد عقد بقيمة 80 مليون يورو، وتنفيذ تحويل مالي بقيمة 100 مليون يورو، إلى جانب الوعد بإخراج تمويل بقيمة مليار يورو إلى الخارج عبر قرض، باستخدام النفوذ والقوة العامة. كما أُدرج في ملف التحقيق ادعاء بيع يخت بقيمة 1.5 مليون يورو.
وقال المشتكيان إنهما سلّما المعلومات والوثائق التي بحوزتهما إلى مراد أغريل، وإنهما تعرضا للتهديد بعد نقل هذه الوثائق إلى الأشخاص المعنيين، وفق ما أوردته النيابة العامة.
أصدرت النيابة قرارات احتجاز بحق أمير سارغول، وعمر سارغول، وأيلين كوتيل، وفولكان أصلان باش، وجافيدان تانراه أرتونر، ومراد أغريل، بعد تقييم إفادات المشتكيين والتسجيلات الصوتية والمرئية والأدلة التي جُمعت خلال التحقيق.
أما الادعاءات المتعلقة بعضو البرلمان التركي في دورته الثامنة والعشرين، مصطفى سارغول، فأُرسلت إلى النيابة العامة في أنقرة لتقييمها ضمن ملف منفصل. وأُفيد بأن التحقيق لا يزال مستمرًا.
المصدر: Türkiye Gazetesi