تنظر المحكمة الدستورية التركية غدًا، الأربعاء 21 أكتوبر، في طلب إبطال اسم «الحزب الجديد» ورمزه وشطبه من سجل الأحزاب السياسية، بعدما أُحيل الملف إليها بسبب تشابه اسمه مع اسم «حزب التجديد».
وأدرجت المحكمة الدستورية، المعروفة اختصارًا بـ«AYM»، الطلب على جدول أعمال جمعيتها العامة، للنظر في مدى مخالفة اسم «الحزب الجديد» للقانون رقم 2820 الخاص بالأحزاب السياسية، والبت في طلب إعلان بطلان اسم الحزب ورمزه وشطبه من سجل الأحزاب السياسية.
مهلة لتغيير الاسم قبل إحالة الملف
تقدّم حزب التجديد (Yenilik Partisi)، بعد تأسيس الحزب الجديد (Yeni Parti)، بطلب إلى المدعي العام للجمهورية لدى محكمة التمييز التركية، اعتراضًا على التشابه بين اسمي الحزبين.
ورأت النيابة العامة أن التشابه قد يؤدي إلى التباس بين الحزبين، فأبلغت الحزب الجديد بضرورة تغيير اسمه ومنحته مهلة انتهت في 18 سبتمبر. وبعد عدم إجراء التغيير المطلوب، أحالت النيابة الملف إلى المحكمة الدستورية.
وكانت المحكمة قد أدرجت القضية على جدول أعمال جمعيتها العامة في 29 سبتمبر، ومنحت الحزب الجديد مهلة شهر لتقديم دفاعه. وأرسل الحزب دفاعه إلى المحكمة خلال المهلة المحددة، تمهيدًا للنظر في الملف غدًا والبت فيه.
المصدر: Türkiye Gazetesi