نفذت السلطات التركية العملية الثانية ضد شركات تعمل في خدمات التأشيرات والاستشارات، في حملة امتدت من إسطنبول إلى 8 ولايات، وأسفرت عن إصدار أوامر باحتجاز 60 مشتبهاً بهم. وكشفت التحقيقات أن إجمالي المبالغ المحصلة، والمرتبطة بخدمات التأشيرات والاستشارات، يقدّر بنحو 370 مليون ليرة تركية.
برمجيات تحجز مواعيد القنصليات
وتستهدف القضية شبكات يُشتبه في أنها استخدمت برمجيات خاصة تُعرف باسم «البوت» للسيطرة على أنظمة حجز مواعيد التأشيرات التابعة للقنصليات والمؤسسات الوسيطة المعتمدة، ما أدى إلى حرمان المواطنين من المواعيد وإلحاق الضرر بهم.
صدر الإجراء بحق المشتبه بهم بناءً على تحقيق تقوده النيابة العامة في إسطنبول، فيما حددت التحقيقات قيمة التحصيلات المرتبطة بخدمات التأشيرات والاستشارات بنحو 370 مليون ليرة.
وتُعد هذه المداهمة العملية الثانية التي تستهدف استخدام برمجيات «البوت» في قطاع مواعيد التأشيرات، في إطار تحرك ضد الجهات التي تعطل أنظمة الحجز الرسمية ثم تقدم خدماتها للمواطنين عبر شركات التأشيرات والاستشارات.
المصدر: Türkiye Gazetesi