عاجل | غدًا.. تركيا تصرف 609 ملايين ليرة لمساعدة 18 ألفًا و441 طالبًا من أبناء الشهداء والمصابين بعجز حربي أو وظيفي
تبدأ تركيا غدًا صرف مساعدات تعليمية بقيمة إجمالية تبلغ 609 ملايين ليرة لأبناء الشهداء وأبناء المستفيدين من معاشات العجز الحربي والوظيفي، ضمن دعم يغطي العام الدراسي 2026-2027 ويستفيد منه 18 ألفًا و441 طالبًا.
وأعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي وداد إيشيخان تفاصيل المساعدات خلال اجتماع «التدريب التنظيمي الموسع» الذي نظمه اتحاد موظفي المكاتب «Büro Memur-Sen» في قضاء كوملوجا بولاية أنطاليا، وتناول خلاله أيضًا ملفات العمل والمساعدات الاجتماعية.
صرف المساعدات للطلاب غدًا
وقال إيشيخان إن مدفوعات المساعدات التعليمية لأبناء الشهداء، وكذلك لأبناء المستفيدين من معاشات العجز الناتج عن الحرب أو الخدمة، ستُصرف اعتبارًا من غد. وأضاف أن إجمالي المبلغ المخصص للعام الدراسي 2026-2027 يبلغ 609 ملايين ليرة، ويستفيد منه 18 ألفًا و441 طالبًا.
وتمنى الوزير للطلاب الاستفادة من الدعم والنجاح خلال العام الدراسي.
ربط إيشيخان هذه المساعدات بملف أوسع يتعلق بحقوق العاملين في القطاع العام، مشيرًا إلى أن خطوات وُصفت بالتاريخية اتُّخذت، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، لتعزيز الحقوق النقابية لموظفي الدولة.
تطور نظام المفاوضات الجماعية
وأوضح الوزير أن التعديل الدستوري الذي أُقر عام 2010 منح موظفي القطاع العام حق إبرام اتفاقيات جماعية. وفي عام 2012، أدت تعديلات أُدخلت على القانون رقم 4688 إلى الانتقال من نظام المشاورات الجماعية إلى نظام المفاوضات الجماعية، ما وفر أساسًا قانونيًا أقوى للتفاوض على الحقوق المالية والاجتماعية للموظفين.
وقال إيشيخان إن القضية لا تقتصر على حماية الحقوق المكتسبة، بل تشمل ضمان تطبيقها بصورة صحيحة ومتسقة داخل المؤسسات، وتمكين الموظفين من الوصول إليها، ومعالجة التباين أو التردد في تفسيرها عمليًا.
وأضاف أن التوصل إلى اتفاق خلال مفاوضات الدورة الثامنة للاتفاقية الجماعية، التي تغطي عامي 2026 و2027، شمل فروع الخدمة الـ11 جميعها. وأشار إلى أن مفاوضات الاتفاقية المقبلة، التي ستغطي عامي 2028 و2029، ستستمر بهدف الإسهام في تطوير نظام موظفي الدولة وتحسين أوضاع العاملين.
إشارات إلى إصلاحات في نظام الموظفين
وأشار الوزير إلى وجود مجالات لا تزال بحاجة إلى تطوير داخل نظام الموظفين، من بينها جعل إجراءات الترقية الوظيفية وتغيير المسميات أكثر قابلية للتنبؤ، وتوسيع فرص التطور المهني والوظيفي، وتقليص الفروق في تطبيق القواعد بين المؤسسات، وتعزيز الاستقرار في بيئة العمل.
كما أكد إدراك الحكومة لأهمية حماية القوة الشرائية لموظفي الدولة، وتحسين رفاههم الاقتصادي والاجتماعي، وترسيخ العدالة في الحياة العملية. وقال إن هذه الملفات تُبحث ضمن مقاربة شاملة تراعي في الوقت نفسه الاستقرار الاقتصادي واستدامة المالية العامة.
المصدر: Türkiye Gazetesi
