بعد تصديق مجلس النواب الليبي.. الاتحاد الأوروبي: مذكرة تركيا وليبيا لا أثر قانونيًا لها تجاه دول ثالثة

أعلن الاتحاد الأوروبي أن مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وليبيا عام 2019 لا يمكن أن تنتج أي أثر قانوني تجاه دول ثالثة، وذلك عقب تصديق مجلس النواب الليبي عليها في 20 أكتوبر 2026.

وجاء الموقف في بيان خطي أصدرته كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، باسم الدول الأعضاء، بعد إقرار المجلس الليبي مذكرة التفاهم المتعلقة بترسيم مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

الاتحاد الأوروبي يجدد موقفه من المذكرة

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن «أسفه العميق» لتصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم، مؤكدًا أن موقفه منها «واضح وحاسم».

وأوضح أن المذكرة، وفقًا لما ورد في بيان نتائج المجلس الأوروبي الصادر في ديسمبر 2019، والذي أُعيد تأكيده في يونيو 2025، تنتهك حقوق السيادة الخاصة بدول ثالثة ولا تتوافق مع قانون البحار.

وأكد البيان أن المذكرة «باطلة وغير نافذة»، ولا يمكن أن تنتج أي نتائج قانونية بالنسبة إلى الدول الثالثة.

شددت كالاس على أن الأمن والاستقرار في شرق البحر المتوسط يحظيان بأهمية استراتيجية لدى الاتحاد الأوروبي، داعية جميع الدول إلى احترام حقوق السيادة لجميع الدول الأعضاء، وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قانون الاتحاد الأوروبي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

دعوة إلى احترام الحقوق السيادية

وقال البيان إن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية استراتيجية لوجود بيئة مستقرة وآمنة في شرق البحر المتوسط، داعيًا جميع الدول إلى احترام حقوق السيادة للدول الأعضاء والالتزام بالقانون الدولي.

المصدر: gazeteoksijen