قبول لائحة اتهام بحق مؤسس «مانيفست».. النيابة تنسب إليه تصميم عروض الفرقة وتمويلها

قبلت المحكمة لائحة اتهام بحق تولغا أكيش، مؤسس فرقة «مانيفست» ومدير أعمالها، في قضية تتعلق بـ«الفحش»، وحددت 12 نوفمبر 2026 موعدًا لمثوله أمام القضاء. ويواجه أكيش، الموقوف على ذمة القضية، طلبًا من النيابة العامة بسجنه مدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات.

اتهامات تتجاوز إدارة الفرقة

تقول لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة في إسطنبول إن التحقيق بدأ بعد التوصل إلى أن أكيش نشر، أو ساعد في نشر، مواد وصورًا وُصفت بالفاحشة عبر وسائل الصحافة والنشر.

خلصت النيابة إلى أن دور أكيش لم يقتصر على التمثيل الإداري للفرقة، إذ اعتبرته منتج «مانيفست» ومالك الشركة التي تتولى أعمالها، والمسؤول عن مجمل أنشطتها.

وتشير اللائحة إلى أنه اختار بنفسه عضوات الفرقة من خلال برنامج المسابقات «بيغ فايف تركيا» (Big Five Türkiye)، كما أن حفلات «مانيفست» وعروضها كانت تُبرمج وتُنظم عبر شركة الإدارة التابعة له وتحت إشرافه. وذكرت النيابة كذلك أنه أدار العمليات المالية للفرقة، بما في ذلك توزيع الإيرادات، ما جعل منصبه، وفق تقييمها، يتجاوز دور الوكيل أو الممثل إلى المشاركة في رسم حدود العروض واتخاذ القرارات الاستراتيجية المرتبطة بنجاحها التجاري.

وفي إفادته، قال أكيش إنه مؤسس فرقة «مانيفست»، وإنه اختار عضواتها عبر برنامج «بيغ فايف تركيا». كما نفى أن يكون مشتبهًا به في الملف المتعلق بالفعالية التي أقيمت في «كوتشوك تشفتليك بارك»، وتُحاكم فيها سبع عضوات أصبحن لاحقًا من أعضاء الفرقة، مؤكدًا أن تصميمات الرقص لم تُنفذ تحت إدارته وأنه لا يتحمل مسؤولية عنها.

وأوضح في أقواله أن 60% من الإيرادات الناتجة عن علاقة العمل الخاصة بالفرقة كانت تُوزع بالتساوي على العضوات، بينما يُخصص 40% لمشروع الإدارة التابع للشركة.

حماية الأطفال في صلب اللائحة

ركزت النيابة في لائحة الاتهام على أثر العروض والملابس والرقصات في الجمهور، معتبرة أن الشخص المسؤول عن إدارة الفرقة لا يمكن أن يكون غير مدرك لتأثير ما يُعرض على المسرح أو يُنشر للجمهور في مشاعر الحياء والاحتشام داخل المجتمع.

وأضافت أن هذه العناصر استُخدمت، بحسب زعمها، جزءًا من استراتيجية تسويقية، وأن حماية الأطفال تمثل إحدى أكثر النقاط حساسية في جريمة الفحش. واعتبرت أن إيصال عروض ترى النيابة أنها تتجاوز الحدود حتى بالنسبة إلى المشاهدين البالغين إلى الأطفال، مع التخطيط لها أو التغاضي عنها من جانب مدير الفرقة، أمر غير مقبول.

كما ورد في اللائحة أن الفن لا يستفيد من الحماية القانونية إذا تحول إلى أداة للاستغلال الجنسي التجاري تتجاهل القيم الاجتماعية أو الجوانب النفسية والروحية للأطفال في مرحلة النمو. وخلصت النيابة إلى أن أكيش تسبب، بصفته مدير الفرقة، في تقديم عروض قد تضر بمشاعر الحياء وبالنمو النفسي للأطفال.

وتذهب النيابة إلى أن معاقبة العضوات السبع على أفعالهن في الملف الآخر المرتبط بالفرقة لا تمثل سوى الجزء الظاهر من الوقائع، معتبرة أن المسؤولية تمتد إلى الشخص الذي صمم العروض ومولها وساهم في وصولها إلى الجمهور من دون تطبيق مرشح عمري.

وتتهم اللائحة أكيش بتصميم وتمويل صور وعروض تقول إنها لا تنسجم مع ما تصفه النيابة بديناميكيات الأسرة التركية، وتلحق ضررًا بالنمو النفسي والروحي للأطفال وتضعف البنية الأخلاقية العامة للمجتمع. وبناء على ذلك، طلبت النيابة سجنه مدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات بتهمة الفحش.

وبقبول لائحة الاتهام، أصبح مثول أكيش أمام القضاء مقررًا في 12 نوفمبر 2026، على أن تبدأ المحكمة بحث الاتهامات المنسوبة إليه، فيما تبقى ما ورد في اللائحة ادعاءات ستخضع للتقييم القضائي.

المصدر: Türkiye Gazetesi