البرلمان البولندي يمرر قانونين لتخفيف قيود الإجهاض.. والرئيس قد يعطّل دخولهما حيز التنفيذ

أقرّ البرلمان البولندي مشروعَي قانون يهدفان إلى تخفيف القيود المفروضة على الإجهاض، وسط احتجاجات تتهم الحكومة الليبرالية برئاسة دونالد توسك بعدم الوفاء بوعودها الانتخابية، فيما يُرجَّح أن يعترض الرئيس المحافظ كارول نافروتسكي على المشروعين.

وتنص القواعد المعمول بها منذ عام 1993 على السماح بالإجهاض فقط عند وجود تشوهات خطيرة لدى الجنين، أو إذا كان الحمل يهدد حياة الأم أو صحتها، أو إذا نتج عن اغتصاب أو سفاح قربى. وتُعد بولندا من بين دول الاتحاد الأوروبي التي تفرض أكثر التشريعات تقييدًا في هذا المجال.

مشروعان بأغلبية محدودة

أقرّ البرلمان، الثلاثاء الماضي، مشروعين يهدفان إلى تخفيف القيود. وجاء المشروع الأول بمبادرة من الائتلاف المدني وحزب اليسار، ويستهدف نزع الصفة الجنائية جزئيًا عن الإجهاض، عبر إلغاء عقوبة السجن التي تصل إلى ثلاث سنوات بحق الأشخاص الذين يساعدون على إجرائه.

أما المشروع الثاني، فقد قدمه شريكا الائتلاف الحاكم «بولندا 2050» وحزب الشعب البولندي، ويستهدف إلغاء آثار قرار المحكمة الدستورية الصادر عام 2020، والذي حظر الإجهاض في حالات وجود تشوهات لدى الجنين.

وحصل المشروع الأول على موافقة البرلمان بأغلبية 217 صوتًا مقابل 213، فيما أُقرّ المشروع الثاني بأغلبية 233 صوتًا مقابل 203 أصوات.

فإن إقرار المشروعين برلمانيًا لا يكفي لتحويلهما إلى قانون نافذ، إذ يحتاجان إلى موافقة الرئاسة. ويُرجَّح على نطاق واسع أن يستخدم الرئيس المحافظ كارول نافروتسكي حق النقض ضد كليهما.

مطالب المحتجين

يطالب المحتجون بإلغاء التجريم الكامل للإجهاض، والسماح بإجرائه قانونيًا خلال الأسابيع الـ12 الأولى من الحمل، إضافة إلى ضمان الوصول دون عوائق إلى حبوب منع الحمل الطارئة.

كما يطالبون السلطات المحلية بمنع التحركات المناهضة للإجهاض التي نُظمت بصورة غير قانونية أمام مستشفيات في وارسو وغدانسك، وكذلك في محيط عيادة «AboTak» في العاصمة وارسو.

المصدر: Sözcü