اليونان ومصر تفتحان مفاوضات لتوسيع حدودهما البحرية شرقًا.. إلى ما وراء خط رودس
اتفقت اليونان ومصر مبدئيًا على بدء مفاوضات لتوسيع اتفاق المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما شرقًا، وذلك عقب موافقة البرلمان الليبي على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا.
وأعلنت أثينا التوصل إلى الاتفاق عقب اتصال هاتفي بين وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابتريتيس ونظيره المصري بدر عبد العاطي، مشيرة إلى أن الوزيرين رفضا قرار مجلس النواب الليبي واتفقا على إطلاق مسار توسيع المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين.
توسعة إلى شرق خط الطول 28
وقّعت اليونان ومصر اتفاقًا للحدود البحرية في أغسطس/آب 2020، بعد مفاوضات استمرت سنوات. وشمل الاتفاق المنطقة الواقعة بين خطي الطول 26 و28.
أما التوسعة التي تخطط لها أثينا، فمن المقرر أن تشمل المناطق البحرية الواقعة شرق خط الطول 28، الذي يمر عبر جزيرة رودس، فيما تقع جزيرة ميس إلى الشرق من هذا الخط بمسافة أبعد.
كان يُشار سابقًا إلى أن مصر تتحفظ على نقل الحدود شرقًا خشية زيادة التوتر مع تركيا، لكن الحكومتين اليونانية والمصرية اتفقتا على بدء مشاورات فنية خلال الفترة المقبلة.
خلاف حول دور الجزر
وقال مصدر دبلوماسي إن اتفاق عام 2020 يعكس موقف أثينا والقاهرة القائل بضرورة أن يكون للجزر دور في تحديد الحدود البحرية، بينما تتجاهل مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا عام 2019 هذا المبدأ، وفقًا للمصدر.
وتعتزم الحكومتان بدء مشاورات على المستوى الفني بشأن سبل معالجة الخلافات المتعلقة بالحدود البحرية في شرق البحر المتوسط، بهدف توجيه رسالة في هذا الشأن.
أثينا تطرح التطورات أمام الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة
وأعلنت الحكومة اليونانية أنها ستطرح تداعيات التطورات على ليبيا وتركيا أمام الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، مؤكدة أهمية تبني الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه موقفًا مشتركًا.
في المقابل، قالت أنقرة إن ردود الفعل الدولية لن تغيّر سياستها الحالية. وأكدت وزارة الدفاع التركية أن مذكرة التفاهم «لا يمكن إلغاؤها بتقييمات أحادية الجانب من أطراف ثالثة».
المصدر: Sözcü
