توقيف 7 مشتبهين في أنقرة بقضية غسل أموال.. أصول بـ650 مليون ليرة وتغييرات بلا تفسير مالي
أوقفت السلطات التركية 7 مشتبهين في عملية بأنقرة، ضمن تحقيق بدأ عام 2022 بشأن غسل عائدات يُعتقد أنها أُدخلت إلى النظام الاقتصادي عبر شركات تعمل في قطاعات السياحة والطعام والبناء ومنشآت الترفيه الكحولي. ويشمل التحقيق 8 شركات وأصولًا تقدر قيمتها بنحو 650 مليون ليرة تركية، فيما تتواصل ملاحقة مشتبه به واحد لا يزال فارًا.
أصول وشركات تحت التدقيق
نسّق مكتب التحقيق في تمويل الإرهاب وجرائم غسل الأموال التابع للنيابة العامة في أنقرة الإجراءات، بمشاركة فرع مكافحة الجريمة المنظمة في مديرية أمن أنقرة. وتركزت التحريات على 9 مشتبهين مرتبطين بـ8 شركات، إلى جانب فحص مصدر الأموال وطرق تحويلها وعلاقتها بالأصول المرصودة.
وأظهرت الفحوص المالية وجود 12 عقارًا و8 مركبات و3 منشآت للترفيه الكحولي، وقدرت القيمة الإجمالية الحالية لهذه الأصول بنحو 650 مليون ليرة. وقالت النيابة إن التحقيق يبحث في صلة هذه الممتلكات بعائدات الجريمة، وطرق نقل الأموال أو إخفاء مصدرها.
وتشير المعطيات التي جُمعت منذ بدء التحقيق عام 2022 إلى استخدام أنشطة السياحة والطعام والبناء ومنشآت الترفيه الكحولي لإدخال الأموال المتحصلة من جرائم أصلية إلى الدورة الاقتصادية.
ولفتت الفحوص المالية إلى أن بعض الشركات تغيّرت ملكيتها على فترات متقاربة، من دون العثور على تدفقات مالية تفسر تلك الصفقات. كما عثرت السلطات على سجلات تفيد بأن بعض الأشخاص الذين تولوا الشركات كانوا يعملون سابقًا لدى الأشخاص الذين نقلوا ملكيتها إليهم.
ورغم تغير هياكل الشراكة، خلصت الفحوص إلى استمرار الروابط التجارية والفعلية بين الأطراف نفسها. وأعلنت النيابة أن عمليات نقل الشركات والحركة المالية تخضعان للتحقيق؛ لتحديد دورهما المحتمل في تحويل عائدات الجريمة وغسلها.
مداهمات متزامنة وضبط أسلحة وشيكات
نفذت الفرق الأمنية في 23 أكتوبر 2026 عملية متزامنة استهدفت عددًا من العناوين في أنقرة، بعد جمع الأدلة المتعلقة بالشركات والأصول محل التحقيق. وشملت عمليات التفتيش 9 مساكن و7 شركات و8 مركبات.
وخلال المداهمات، ضُبط مسدس عيار 9.19 مليمتر، ومسدس آخر عيار 7.65 مليمتر، إضافة إلى نحو 15 شيكًا وسندًا محررة بأسماء أشخاص مختلفين. كما صادرت الفرق مواد رقمية ووثائق وأغراضًا أخرى ذات صلة بالتحقيق وذات قيمة إثباتية.
وأُوقف 7 مشتبهين ووُضعوا قيد الاحتجاز، بينما أعلنت النيابة العامة في أنقرة استمرار الجهود للقبض على المشتبه به الفار. وأفادت بأن التحقيق يتواصل بصورة متعددة المسارات لكشف مصدر عائدات الجريمة وطرق نقلها، وتحديد صلتها بالأصول التي قدرت قيمتها بنحو 650 مليون ليرة.
المصدر: Türkiye Gazetesi
