عاجل | إيداع 3 مشتبه بهم السجن في قضية عائلة صاريغول.. وادعاء بإخراج مليار يورو إلى الخارج
أودع قاضي الصلح الجزائي المناوب في إسطنبول ثلاثة مشتبه بهم السجن، بينما أخضع اثنين آخرين للإقامة الجبرية، بعد استكمال الإجراءات القضائية بحق خمسة أشخاص أوقفوا في إطار التحقيق في ادعاءات غسل أموال مرتبطة بعائلة صاريغول.
وشمل قرار التوقيف القضائي كلًا من جيهان تونتش، وتشاغلار سيزغين، وأوميت إيلكر أفجي، في حين فُرضت الإقامة الجبرية على بشير عمر دمير وأتاكان أرين. وكان المشتبه بهم الخمسة قد أُحيلوا إلى القضاء بعد انتهاء الإجراءات لدى الشرطة والنيابة العامة في إسطنبول.
طلبات النيابة وقرارات القضاء
طلبت النيابة العامة في إسطنبول توقيف ثلاثة من المشتبه بهم، وفرض الإقامة الجبرية على الاثنين الآخرين، قبل إحالتهم إلى قاضي الصلح الجزائي المناوب. وبعد استكمال النظر في الملف، قرر القاضي توقيف جيهان تونتش وتشاغلار سيزغين وأوميت إيلكر أفجي، مع تطبيق تدبير الرقابة القضائية المتمثل في الإقامة الجبرية على بشير عمر دمير وأتاكان أرين.
جاء هذا التطور بعد توسيع التحقيق الذي فتحته النيابة العامة في إسطنبول إثر شكوى تقدم بها مواطنان ألمانيان، يرمز إليهما بالأحرف K.P. وM.B.، بشأن ادعاءات غسل مبالغ مالية كبيرة مجهولة المصدر عبر شركات أُنشئت داخل تركيا وخارجها.
ادعاءات بمبالغ تصل إلى مليار يورو
ووفق بيان النيابة العامة، قال المشتكيان إن عقدًا بقيمة 80 مليون يورو أُبرم، وإن عملية تحويل بقيمة 100 مليون يورو نُفذت. كما ادعيا أن هناك وعدًا بإخراج أموال بقيمة مليار يورو إلى خارج البلاد عبر الحصول على قرض باستخدام النفوذ والسلطة العامة.
ويتضمن الملف أيضًا ادعاءات مرتبطة ببيع قارب تبلغ قيمته 1.5 مليون يورو. وقال المشتكيان إنهما سلّما المعلومات والوثائق المتعلقة بالقضية إلى الصحفي مراد آغيريل، وإنهما تعرضا للتهديد بعد نقل تلك الوثائق إلى الأشخاص المعنيين.
وسّعت النيابة التحقيق استنادًا إلى إفادات المشتكيين، والتسجيلات الصوتية والمرئية المقدمة، إلى جانب أدلة أخرى في الملف.
تسلسل التوقيفات
في المرحلة الأولى من التحقيق، صدرت أوامر توقيف بحق أمير صاريغول، وعمر صاريغول، وأيلين كوتيل، وفولكان أصلان باش، وجافيدان تانراه أرتونر، والصحفي مراد آغيريل. وكان أمير صاريغول قد أُحيل في 21 أكتوبر إلى قاضي الصلح الجزائي، الذي قرر توقيفه.
كما أعلنت النيابة العامة أن الملف المتعلق بالادعاءات بحق النائب مصطفى صاريغول سيُرسل إلى النيابة العامة في أنقرة، على أن يُقيّم بصورة منفصلة في إطار الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها.
وبعد العملية الأولى، واصلت فرق التحقيق عملها، وأوقفت خمسة مشتبه بهم إضافيين في 22 أكتوبر. وكان من بينهم بشير عمر دمير، حارس مصطفى صاريغول، قبل إحالتهم جميعًا إلى القضاء، حيث انتهت الإجراءات بتوقيف ثلاثة منهم وفرض الإقامة الجبرية على اثنين.
ولا يزال التحقيق مستمرًا، مع فحص حركة الأموال داخل تركيا وخارجها، والروابط بين الشركات المرتبطة بالملف.
المصدر: Türkiye Gazetesi
