عاجل | تركيا تفتح احتساب أيام الاشتراك بمحاضر العمل الرسمية.. وانقطاع شهر قد يبدأ خدمة جديدة

وضعت مؤسسة الضمان الاجتماعي التركية (SGK) قواعد أوضح لتسجيل العمل الفعلي، بما يتيح احتساب الأيام التي تثبتها المحاضر الرسمية ضمن مدة خدمة العامل واشتراكه، في إطار مكافحة العمالة غير المسجلة وحماية حقوق التأمين المستحقة.

وأوضح الكاتب في صحيفة «Türkiye Gazetesi» عيسى كاراكاش تفاصيل التعميم الجديد في مقاله المنشور اليوم، مشيراً إلى أن التغييرات تخص المؤمن عليهم ضمن نظام العاملين بأجر، المعروفين بتصنيف SSK (4/a). وتنص القاعدة الأساسية على أن إثبات العمل الفعلي ينشئ حقاً في الخدمة، وأن المحضر الذي يثبت عمل الشخص يتيح احتساب أيام له بعد استكمال الإجراءات المحددة.

كيف تتعامل SGK مع المحاضر الرسمية؟

تتولى وحدات مكافحة العمالة غير المسجلة في SGK، المعروفة اختصاراً باسم «كاديم» (KADİM)، معالجة ملفات العاملين غير المسجلين. وتشمل الأدلة التي يمكن الاستناد إليها المحاضر التي تحررها شرطة المرور أو قوات الدرك، بما في ذلك محاضر المخالفات المرورية التي تُبلَّغ للأشخاص حضورياً.

وتفحص وحدات KADİM المعلومات والوثائق الواردة في هذه المحاضر بحثاً عن مؤشرات تثبت وجود عامل غير مسجل. وبعد انتهاء الفحص، تُستبعد الحالات التي ثبت أن أصحابها يعملون مسجلين لدى الضمان الاجتماعي في مكان العمل نفسه، بينما تُحال بقية السجلات إلى وحدات مفتشي الضمان الاجتماعي لإجراء التحقيقات اللازمة.

كما تُعد المحاضر والسجلات التي يحررها موظفو الإدارات والمؤسسات العامة، أو أفراد الشرطة والبلديات والأطباء والأطباء البيطريون والمهندسون، أدلة مباشرة في تحديد العمال غير المسجلين. وإذا نص المحضر على أن الشخص كان يعمل فعلياً، تبدأ المعاملة فوراً، ويُحتسب للعامل يوم خدمة واحد على الأقل اعتباراً من تاريخ المحضر.

تشمل الإجراءات أيضاً فحص محاضر المخالفات المرورية التي بُلّغت حضورياً، واستبعاد من ثبت عملهم في مكان العمل نفسه، ثم إحالة جميع السجلات الأخرى إلى وحدة مفتشي الضمان الاجتماعي. ويوضح هذا الترتيب مسار التعامل مع المعلومات والوثائق الواردة من الميدان، بعدما كانت الإجراءات المكتبية تتسبب أحياناً في بطء المعاملات.

ماذا يحدث عند تعدد المحاضر أو انقطاعها؟

حدّد التعميم طريقة احتساب الخدمة عندما تتكرر الأدلة على عمل الشخص في المنشأة نفسها. ويُعد أقدم تاريخ يثبت فيه أول محضر أن العامل كان يؤدي عمله فعلياً تاريخ بدء العمل، بينما يُحتسب يوم خدمة واحد عن كل يوم جرى إثباته في الشهر نفسه أو في الأشهر التالية.

وتُعامل هذه الحالات على أنها عمل جزئي أو بدوام غير كامل، لا خدمة متصلة تلقائياً. فإذا خلا شهر كامل من أي إثبات، عُدّ أول محضر في الشهر اللاحق بداية عمل جديدة. وفي هذه الحالة يُغلق العمل السابق عند آخر يوم مُنحت عنه خدمة، ويُسجَّل ذلك كتاريخ انتهاء أو مغادرة العمل.

ويحق لمن يرى أن عمله كان مستمراً من دون انقطاع أن يعترض على هذا التصنيف. وعند تقديم الاعتراض، يُحال الملف إلى مفتشي الضمان الاجتماعي لإجراء الفحوص والتثبتات المطلوبة، بما يسمح بتحديد ما إذا كانت الخدمة متواصلة أو متقطعة.

أثر القواعد على العامل وصاحب العمل

تمنح القواعد العامل حقاً في احتساب كل يوم يثبت فيه العمل الفعلي، في حين توضح مسؤولية صاحب العمل تجاه السجلات والمحاضر الرسمية. أما في غياب الدليل على العمل، فلا تنشأ خدمة تلقائياً، مع بقاء مسار الرقابة والاعتراض مفتوحاً للطرفين.

ويتعين على العاملين متابعة المحاضر والتثبت من تسجيلها، فيما ينبغي لأصحاب العمل أخذها في الاعتبار والحفاظ على سجلات منظمة. ولم يقتصر نطاق الأدلة على جهة واحدة، بل شمل الإدارات العامة وقوات إنفاذ القانون والبلديات والأطباء والأطباء البيطريين والمهندسين وغيرهم من الموظفين المخولين بتحرير المحاضر، ما وسّع نطاق الوثائق التي يمكن أن تثبت العمل الفعلي.

وتهدف SGK من خلال ذلك إلى منع احتساب خدمة غير مستحقة أو إغفال أيام عمل مستحقة، عبر تحويل الأدلة الرسمية إلى مسار واضح للاحتساب، مع إخضاع الحالات المختلف عليها لفحص مفتشي الضمان الاجتماعي.

المصدر: Türkiye Gazetesi