عاجل | فاتورة خدوش السيارة المستأجرة تصل إلى 25 ألف ليرة رغم أن إصلاحها لا يتجاوز 5 آلاف
تحولت خدوش وانبعاجات السيارات المستأجرة في تركيا إلى مصدر نزاع متكرر بين العملاء وشركات التأجير، بعدما يُطلب من بعض المستأجرين دفع تكاليف أضرار قديمة لم تُسجل عند استلام المركبة. وفي واقعة بمنطقة بهشلي إفلر في إسطنبول، طالبت شركة أحد العملاء بـ25 ألف ليرة تركية مقابل إصلاح انبعاج في الصدام الخلفي، بينما قدّر ميكانيكي استعان به العميل تكلفة الإصلاح بـ5 آلاف ليرة فقط.
بدأ الخلاف عندما أرادت شركة التأجير تنفيذ الإصلاح من خلال الجهة التي تتعامل معها، بدل اعتماد السعر الذي حصل عليه العميل من ورشته الخاصة، قبل أن ينتقل النزاع إلى القضاء. وتسلط الواقعة الضوء على أهمية توثيق حجم الضرر وتكلفة إصلاحه بمستندات واضحة، لا سيما أن بعض شركات التأجير قد تتفق مع ورش أو فنيين لتحميل المستأجرين مبالغ مرتفعة.
الصور تحمي المستأجر من فاتورة قديمة
تبدأ المشكلة غالبًا عند تسليم السيارة وإعادتها. فالمستأجر الذي لا يفحص الخدوش والانبعاجات الموجودة مسبقًا، ولا يسجلها بالصور أو الفيديو، قد يجد نفسه مطالبًا بدفع قيمتها عند إعادة المركبة. أما الأضرار التي لا تُدرج في محضر التسليم، فتتحول بسهولة إلى نقطة خلاف بين الطرفين.
ويزداد الخطر المالي عندما تحجز الشركة مبلغًا مؤقتًا من بطاقة الائتمان أو تطلب تأمينًا نقديًا، إذ يخشى العميل اقتطاع قيمة الضرر من الوديعة أو تحصيلها مباشرة من بطاقته. كما أن بعض معاملات التأجير تتضمن توقيع سندات، ما يضيف التزامًا آخر قد يُستخدم للمطالبة بالمبلغ عند نشوب نزاع. لذلك لا يكفي النظر إلى سعر الإيجار اليومي، بل ينبغي مراجعة بنود الأضرار والتأمين والوديعة وأي مدفوعات إضافية في العقد.
محامٍ: كثير من المستهلكين يتخلون عن حقوقهم
وقال المحامي Selim Candoğan إن نسبة مهمة من المستهلكين تتراجع عن المطالبة بحقوقها في نزاعات أضرار السيارات المستأجرة بسبب طول إجراءات التقاضي وتكاليفها. وشدد على أن العميل ليس مضطرًا إلى قبول أي مبلغ تطلبه الشركة، موضحًا أن محضر التسليم والصور ومقاطع الفيديو وتقارير الخبرة تشكل أدلة مهمة عند محاولة استرداد الحق.
فإن حجز مبلغ من بطاقة الائتمان أو طلب وديعة لا يلغي حق المستهلك في الاعتراض على قيمة الضرر، لكن العقد والسندات الموقعة قد يكتسبان أهمية كبيرة عند محاولة تحصيل المبلغ محل النزاع.
تنظيم جديد يبدأ في 1 يناير 2027
ومن المقرر أن تدخل قواعد جديدة حيز التنفيذ في 1 يناير 2027، وتنص على توثيق قيمة الضرر من خلال تقرير خبرة صادر عن جهة معتمدة ومستقلة. كما ستفرض القواعد قيودًا على مطالبة المستأجر برسوم عن أضرار لم تُذكر في وثائق تسليم السيارة وإعادتها.
وحتى بدء تطبيق التنظيم الجديد، يُنصح المستأجر بتصوير السيارة بالتفصيل عند استلامها، مع التركيز على الخدوش والانبعاجات، وتسجيلها في محضر التسليم، ثم الاحتفاظ بتوثيق آخر عند إعادة المركبة. وتساعد هذه الخطوات في تحديد ما إذا كان الضرر قد وقع خلال فترة الإيجار فعلًا، وفي مقارنة المبلغ المطلوب بتكلفة الإصلاح الفعلية.
المصدر: Türkiye Gazetesi
