عاجل | إيداع 15 مشتبهاً السجن في تحقيقات معاملات سوق المال بإسطنبول

أودعت السلطات التركية 15 مشتبهاً السجن من أصل 22 أُحيلوا إلى القضاء في إطار تحقيق تجريه النيابة العامة في إسطنبول بشأن معاملات في أسواق رأس المال، فيما قررت إخضاع سبعة آخرين للرقابة القضائية.

وكانت السلطات قد أحالت المشتبه بهم، الذين جرى توقيفهم ضمن التحقيق، أمس إلى قصر العدل في إسطنبول بمنطقة تشاغلايان، وبعد استكمال إفاداتهم أمام النيابة العامة أُرسلوا إلى محكمة الصلح الجزائية للنظر في أوضاعهم القانونية.

وقررت المحكمة حبس إنان ألتن باش، المسؤول في شركة ألتن باش هولدينغ، وطه تشاكماك، وروستم كاراكايا، وبوراك بويراز، وعمر إريلماظ، وعثمان سراج، وندا صويدان، ومصطفى زكي كاياهان، وأنيل توكات، وعلي جيسور، وفرقان آشار، ومحمد علي غديك، وفاتح أوغور، وعمر إجدَر، وهاكان إريلماظ.

كما فرضت الرقابة القضائية على سلاي تورهان إينجه، وإبرو أفجي، وجانان أوزدمير، وعبد الله دال، وسيدا تاريم كوجابالكان، وفايزة غوزده أوزدمير، وإرهان تونتش.

وأفادت المعلومات بأن المشتبه به إرطان أيدن أُحيل إلى المحكمة اليوم، في حين أُلقي القبض على نصرت ألتن باش، مالك شركة ألتن باش هولدينغ، الذي كان فاراً.

تحقيقات بشأن أسهم أربع شركات

وقالت النيابة العامة في إسطنبول إن مكتب التحقيق في جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال يواصل تحقيقاته بشأن معاملات في أسواق رأس المال، استناداً إلى تقارير وطلبات خطية أحالتها هيئة الأسواق المالية التركية (SPK).

وشملت المراجعة أسهم شركات إيشيكلار للطاقة والإنشاءات القابضة (IEYHO)، وفيشني للتعدين والإنتاج والصناعة والتجارة (VSNMD)، وأودين للحلول التكنولوجية والتجارة والصناعة (ODINE)، وتيرا للاستثمارات المالية القابضة (TRHOL).

وأوضحت النيابة أن التحقيق تناول الادعاءات المتعلقة بأسهم الشركات الأربع، إلى جانب التقارير الواردة من هيئة الأسواق المالية التركية. وبناءً على تقييم هذه المعطيات، صدر قرار بتوقيف 31 شخصاً، مؤكدة أن الإجراءات مستمرة بدقة ووفقاً للتشريعات المعمول بها.

شملت العملية التي نفذتها شعبة مكافحة الجرائم المالية في مديرية أمن إسطنبول مسؤولين ومديرين وموظفين في شركات استثمار وإدارة محافظ، إضافة إلى مسؤول في شركة ألتن باش هولدينغ.

أسماء المشمولين بالعملية

ضمت قائمة الموقوفين تشيتين غنتش، مدير فرع الفاتح في شركة بيرنوس للإنشاءات والعقارات، وإرن يشيل يورت، وهو مسؤول حكومي سابق، وفاديمينور دمير، عضو مجلس إدارة شركة ألنوس للاستثمار للأوراق المالية.

كما شملت هاكان أفدان، عضو مجلس إدارة شركة أطلس لإدارة المحافظ، وغولسوم دوغان، المديرة في الشركة، والمديرين عثمان أوجار وجانان أوزدمير، إلى جانب متين كارتال إيمور، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ألنوس للاستثمار، ومصطفى ترزي، رئيس مجلس إدارة شركة إيه1 كابيتال لإدارة المحافظ.

وضمت القائمة كذلك زوحال توبال أوغلو، الشريكة في شركة أطلس لإدارة المحافظ، وسيد طاهر أوزَك، رئيس مجلس إدارة شركة ألنوس للاستثمار للأوراق المالية، وكونورالْب أوزكان، الموظف في شركة أطلس لإدارة المحافظ، إضافة إلى روستم كاراكايا وفرقان آشار، وهما من مديري شركة باردوس لإدارة المحافظ.

كما أُوقف كل من ندا صويدان وعمر إريلماظ، وهما عضوان في مجلس إدارة شركة هدف لرأس المال الاستثماري، ومديرها مصطفى زكي كاياهان، وموظفها أنيل توكات. وشملت الإجراءات أيضاً محمد سليم تونجبيلك، المدير العام لشركة باردوس لإدارة المحافظ، وعلي جيسور، عضو مجلس إدارتها، وأحمد خالوق غونَر، أحد موظفيها.

ومن بين الموقوفين كذلك موظفا إدارة المحافظ في البنوك أوميت يلماز وياسمين يلماز، وبوراك بويراز، وإنان ألتن باش، المسؤول في شركة ألتن باش هولدينغ، وأيشغول كايا، المديرة في شركة تيرا لإدارة المحافظ.

قرارات قضائية سابقة

وكان التحقيق قد شمل أيضاً إرطان أيدن، وسيدا تاريم كوجابالكان، وعبد الله دال، وهاكان إريلماظ، وفاتح أوغور. وفي مرحلة سابقة، قررت المحكمة حبس تشيتين غنتش، وإرن يشيل يورت، وهاكان أفدان، وكونورالْب أوزكان، ومتین كارتال إيمور، وعثمان أوجار، وسيد طاهر أوزَك، وأحمد خالوق غونَر، ومحمد سليم تونجبيلك، ومصطفى ترزي، وأوميت يلماز.

كما فرضت الرقابة القضائية، بصيغة عدم مغادرة المنزل، على فاديمينور دمير، وغولسوم دوغان، وزوحال توبال أوغلو، وياسمين يلماز، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بمعاملات أسهم الشركات وأسواق رأس المال.

المصدر: Türkiye Gazetesi