قرية كرواتية تبيع عقاراتها بيورو واحد.. والشرط الإقامة 15 عامًا
تواصل قرية ليغراد الكرواتية، الواقعة عند التقاء نهري مورا ودرافا على الحدود مع المجر، برنامجًا لبيع عقارات شاغرة مقابل يورو واحد، أي نحو 55 ليرة تركية وفق ما ورد في الخبر، بهدف زيادة عدد سكانها الذي تراجع من أكثر من 2600 نسمة بعد الحرب العالمية الثانية إلى 860 نسمة.
وتشمل المبادرة عقارات خالية لا ورثة لها، فيما تسعى الإدارة المحلية إلى جذب سكان جدد للاستقرار في المنطقة بصورة دائمة، لا إلى توفير منازل جاهزة للسكن الفوري.
شروط التقدم إلى البرنامج
يشترط البرنامج أن يكون أحد الزوجين، أو المتقدم الأعزب، أصغر من 45 عامًا. وترتفع السن القصوى إلى 55 عامًا للعائلات التي لديها أطفال صغار وللآباء أو الأمهات المنفردين.
كما يجب ألا يملك المتقدم مسكنًا آخر مسجلًا باسمه وصالحًا للإقامة، وأن يقدم سجلًا عدليًا نظيفًا. ويلتزم المستفيد بالانتقال إلى العقار القائم خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو إلى قطعة الأرض الخالية خلال خمس سنوات كحد أقصى.
ولا ينتهي الالتزام عند الانتقال، إذ يتعين على المستفيد تسجيل عنوانه ثم الإقامة في ليغراد بصورة متواصلة لمدة 15 عامًا. وتشمل الشروط الأساسية أيضًا تسجيل الأطفال في روضة القرية ومدرستها المحلية، واستمرارهم في الحضور إليها.
مساعدات للترميم والبناء
ولا تأتي العقارات المخصصة على هيئة منازل فاخرة أو جاهزة للسكن، بل تحتاج غالبًا إلى أعمال ترميم واسعة. ولهذا تعفي الإدارة المحلية أصحاب العقارات من فواتير الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي.
وتتحمل إدارة القرية كذلك 90% من تكاليف تراخيص البناء، فيما يحصل المستفيدون على منحة مباشرة تبلغ 4000 يورو لتغطية نفقات مواد البناء وأجور العمال.، صُممت هذه الحوافز لتقليل كلفة الانتقال وإعادة تأهيل العقارات المهجورة.
نحو 65 عائلة استفادت من الدعم
وقال رئيس البلدية إيفان سابوليتش إن نحو 65 عائلة حصلت حتى الآن على دعم سكني، بينما انتقلت 60 عائلة إلى ليغراد والقرى المحيطة بها.
وأدى تدفق السكان الجدد إلى امتلاء روضة الأطفال في القرية بالكامل، كما تجاوز عدد الوافدين إلى المنطقة خلال السنوات الأربع الأخيرة عدد المغادرين منها، وفق المعطيات الواردة عن البرنامج.
ويستفيد مواطنو دول الاتحاد الأوروبي أيضًا من إمكانية شراء مساكن وقطع أراضٍ مخصصة للبناء في كرواتيا بغرض الاستقرار، من دون الحاجة إلى تصريح إضافي من وزارة، وفقًا للتشريعات الكرواتية.
المصدر: Sözcü
