عاجل | تحقيق غسل أموال في إسطنبول يطال 10 مشتبهين.. والملف يتضمن ادعاءً بتحويل مليار يورو

أصدرت النيابة العامة في إسطنبول قرارات توقيف بحق 10 مشتبهين إضافيين، في إطار تحقيق بشأن غسل مبالغ ضخمة مجهولة المصدر عبر شركات أُسست داخل تركيا وخارجها، فيما تتواصل الجهود للقبض عليهم. ويأتي ذلك ضمن ملف سبق أن ورد فيه اسم النائب التركي مصطفى ساريغول، قبل إحالة الادعاءات المتعلقة به إلى النيابة العامة في أنقرة لتقييمها بصورة منفصلة.

تحقيق بشأن أموال مجهولة المصدر

وأوضحت النيابة العامة في إسطنبول أن التحقيق بدأ على خلفية ادعاءات بتورط المواطنين الألمانيين K.P. وM.B. في تنفيذ عمليات لغسل مبالغ كبيرة مجهولة المصدر، من خلال شركات أُسست داخل البلاد وخارجها. وتشير الادعاءات إلى استخدام شركات وهمية لغسل ملايين الليرات وإخفاء مصدرها.

تضمنت إفادات المشتكين ادعاءات بإبرام عقود بقيمة 80 مليون يورو، وتنفيذ تحويلات مالية بلغت 100 مليون يورو، إلى جانب الوعد بإخراج أموال بقيمة مليار يورو إلى الخارج عبر قروض، باستخدام النفوذ والسلطة العامة. كما تحدثت الإفادات عن بيع قارب فاخر بقيمة 1.5 مليون يورو.

إحالة الادعاءات المتعلقة بمصطفى ساريغول إلى أنقرة

وكانت السلطات قد أوضحت أن الادعاءات المتعلقة بمصطفى ساريغول، عضو البرلمان التركي في دورته الـ28، ستُحال إلى النيابة العامة في أنقرة لتقييمها بصورة منفصلة، مع استمرار إجراءات التحقيق في إسطنبول. ونقل حزب «يني بارتي» بشأن ساريغول أنه «لا تربطه أي علاقة» بالملف.

أسماء أُودعت السجن وقرارات قضائية سابقة

وفي إطار التحقيق نفسه، تقرر حبس عمر ساريغول، وأيلين كوتيل، وفولكان أصلانباش، وجافيدان تانراه أرتونر، ومراد آغيريل، وجانر باش، وجيهان دوراك، وزكاي إردم، وجهاد سلمان، وسليم داشدمير، وأوزغور بولوكباشي، وبيرام أوزاتا، وزكريا ياسمين، ومحمد علي أصلان، وسعد الله أرغون، وأمير ساريغول.

كما أُطلق سراح جميل فاسكن بارين وأوغور كورتولان، مع إخضاعهما لتدابير الرقابة القضائية. وفي عملية أخرى مرتبطة بالتحقيق، تقرر حبس تشاغلار سيزغين، وجيهان تونتش، وأوميت إيلكر أفجي، بينما فُرض على بشير عمر دمير وأتاكان إيرين تدبير الرقابة القضائية مع منعهما من مغادرة المنزل.

وفي إطار التحقيق المستمر، تقرر أيضًا حبس صوفو ألتنباش، ورمضان أرغون، وإبراهيم أفجي.

المصدر: Türkiye Gazetesi